السيسي يُصدر 3 قرارات جديدة.. أبرزها عزل مستشار ومشروع مطروح
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي،
تنوعت بين قبول منحة من البنك الدولي لمصر، والتصديق على عزل نائب بمجلس الدولة من منصبه بناءً على حكم قضائي،
وتخصيص أرض لتنفيذ محطة صرف صحي بمحافظة مطروح، وجاءت القرارات كالآتي:
أولى تلك القرارات، كانت تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حكم عزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة من وظيفته.
جاء ذلك بناءً على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، الصادر بجلسة 15 يونيو الماضي في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 قضائية تأديب.
وعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الحكم على الرئيس، ليُصدق على القرار في رئاسة
الجمهورية يوم 24 أغسطس الماضي بقرار جمهوري حمل رقم 472 لسنة 2020، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 36، الصادر صباح اليوم.
ثاني القرارات الرئاسية التي نشرتها الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم،
هو الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة لمصر.
وتبلغ قيمة المنحة 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا، ومن المقرر أن توجه إلى دعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات.
ووافق مجلسا النواب والوزراء على تلك الاتفاقية، بعد توقيعها في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر الماضي مع التحفظ بشرط التصديق،
وهو ما يجرى عبر اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية بشأن موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقيات الدولية.
وبموجب قرار لوزير الخارجية سامح شكري، نُشر بالجريدة الرسمية اليوم، سيسري العمل بخطاب المنحة اعتبارا من 24 يوليو الماضي.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 465 لسنة 2020،
بإعادة تخصيص 47 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة.
جاء ذلك بناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.وبموجب “القرار الجمهوري”؛
فستستخدم الأرض في إقامة محطة صرف صحي، ومنطقة إدارية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وأمر الرئيس بإيداع حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بمأمورية الشهر العقاري.
