الشورى .. يتحول إلى “الشيوخ”: إخلاء وصيانة قبل استقبال النواب .. صور
بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب صباح اليوم، فى إخلاء كافة المبانى والمنشآت الملحقة بمجلس الشورى الملغى، تمهيدا لتسليمها لمجلس الشيوخ الجديد، والذى سيستقبل أعضائه الجدد فى النصف الثانى من شهر سبتمبر القادم لاستخراج كارنيهات العضوية.
وشهدت أروقة البرلمان حالة من الحراك الشديد، لإخلاء المكاتب الخاصة بموظفى الآمانة العامة لمجلس النواب، والذين تم توزيعهم على الإدارات عقب إلغاء مجلس الشورى “السابق “، كما تم إخلاء الغرفة الرئيسية وملحقاتها والتى كانت تخص رئيس مجلس الشورى “سابقا”، حيث خصصت فى الفصل التشريعى الآول لوكيل مجلس النواب، وكذلك إخلاء الهيئات البرلمانية لمجلس النواب، والتى تقع بجوار قاعة الدستور والتى تعد القاعة الرئيسية لانعقاد لجان مجلس الشيوخ.
الأمانة العامة
وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى على إبلاغ المحررين البرلمانيين بإخلاء مقر المركز الصحفى الذى تم تجهيزه فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وسيتم نقلهم بشكل مؤقت لإدارة الصحافة بمجلس النواب.
ووفقا للخطة الموضوعة سيتم الانتهاء من تجهيزات مجلس الشيوخ الجديد خلال شهر سبتمبرالمقبل، ولاسيما فى ظل توقع بعض المصادر البرلمانية انعقاد الفصل لتشريعى الآول لمجلس الشيوخ فى الآول من شهر أكتوبر.
كما يجرى حاليا إجراء أعمال الصيانة للقاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، وكذلك للبهو الخاص بأعضاء مجلس الشيوخ. ومن المقرر تخصيص بهو مجلس الشورى سابقا”، والفناء المفتوح الملحق به لإعداد لجان استقبال للآعضاء الجدد لمجلس الشيوخ، وذلك عقب الانتهاء من من إجراء انتخابات المرحلة الثانية للمجلس وإعلان نتائجها .
ووفقا لما انتهت اليه اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ ،سيتم الإعلان بشكل نهائى خلال الآيام القادمة عن إجراءات نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم من مجلس النواب ،لمجلس الشيوخ.
اللجنة المعنية
وأكدت اللجنة المعنية أنه تم التعاقد مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضروية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس الشيوخ.
ويشارإلى أن “546”موظفا كانوا قد تقدموا للانتقال إلى مجلس الشيوخ ،وكلهم من شاغلى الدرجات الوظيفية المختلفة بالمجلس وسبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغى .كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أصدر قرارا بوقف جميع الأعمال والأنشطة البرلمانية والإدارية التي كانت تعقد بجميع الاماكن التابعة لمجلس الشورى “الملغى”.
اللجنة المالية
يأتي ذلك تمهيدا لتسليمها للجنة المالية والإدارية المشكلة بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.وتنص على ” ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته”.
ويتضمن هذا القرار مكاتب الهيئات البرلمانية لمجلس الشيوخ، والمركز الإعلامي للصحفيين مع توفير بدائل للصحفيين.
كما تضمن القرار إغلاق بوابة دخول البرلمان رقم 7 لحين الانتهاء من الأعمال الهندسية والإنشائية استعدادا لاستقبال جلسات مجلس الشيوخ.
