الصداقة الكندية المصرية تؤكد أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب مخالف لـ القانون الدولي
أصدرت مجموعة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان الكندي بياناً، يوم ١٨ يونيو الجاري، أعربت فيه عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذي يعتري مفاوضات سد النهضة، معتبرةً إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مخالفاً لاتفاق المبادىء الموقع عام ٢٠١٥، ولقواعد القانون الدولي المُنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.
وقد أكدت المجموعة التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الكندي، على إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من ١٠٥ مليون مصري، معربةً عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثاني لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفاً لاتفاق المبادىء ويمثل ضرراً جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.
ودعت لجنة الصداقة إلى تجنب إتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار. وأعتبرت أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على إحترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الإنسان في الحصول على المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.
ومن جانبه، أعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، عن تقديره للبيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية المصرية باعتباره لا يمثل فقط صوت الحق والعدل تجاه تلك الأزمة التي أصبح العالم بأكمله يتابعها ويشعر بالقلق البالغ لتطوراتها، وإنما هو يعكس أيضاً ضمير الإنسانية الذي يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصري، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.
واختتم السفير المصري تصريحاته، مقدماً الشكر لجميع أعضاء مجموعة الصداقة ورئاستها على متابعتهم لهذه القضية الهامة، وحرصهم على دعم العملية التفاوضية وتشجيع أطرافها الثلاثة على استمرار التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، يضمن تحقيق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا دون الإضرار بأى طرف.
