العارف بالله طلعت على القناة السادسة برنامج ” مصر اليوم ” والحديث عن معركة الإسماعيلية والأحتفال بعيد الشرطة
استضاف برنامج “دلتا مصر اليوم” القناة السادسة الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت مدير تحرير باخبار اليوم والحلقة من تقديم الإعلامي محمد مقبل مذيع التليفزيون والإعلامى سامر سعد رئيس تحرير البرنامج والمخرج جمال العربى .
وتحدث الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت قائلا:
المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصر، ينظم عملها وزارة الداخلية التي بدأت عام 1805 عندما أنشأ والي مصر وقتها محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة. وتطورت المهام ففي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى بنظارة الداخلية. ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية مصري.فقد كان ناظر الداخلية ذلك الاسم الذي يطلق على وزير الداخلية وكان الناظر وقتها مصطفى فهمي باشا واستمر استخدام لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 .وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.واحتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية منهم سعد باشا زغلول إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924.ورغم ذلك فنرى أن المفكر والكاتب والمحامى الشهير أحمد لطفي السيد تربع على كرسى وزير الداخلية وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تولى وزارة الداخلية .
واضاف الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت خلال لقائه على القناة السادسة برنامج ( دلتا مصر اليوم) قائلا :أنشئت( مدرسة البوليس) بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالها.
وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911 ويعد تولى عزيز بك المصري رئاسة المدرسة في عام 1928 إحدى المحطات المهمة في تاريخها.حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندا إلى ماضية الحربى المشرف في العديد من الدول العربية منذ كان ضابطا في الجيش العثمانى ولم يقتصر دور المدرسة في بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط مثل قسم الكونستابلات.
وشهدت الثلاثينيات أيضا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة وحين ظهرت فائدتها في تعقب الجناة واقتفاء الأثر تم الاتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الأربعينيات. وفى عام 1975 أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومعهد بحوث الشرطة وكلية التدريب والتنمية ومدرسة تدريب كلاب الحراسة.
وقال الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت خلال لقائه على القناة السادسة برنامج (دلتا مصر اليوم )بأن الأحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام يعبر عن ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة عام 1952التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.
وعيد الشرطة يمثل علامة بارزة في تاريخ مصر ونموذج للتضحية والفداء في سبيل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمصريين ورجال الشرطة المصرية ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ومواجهة الإرهاب وحفظ الأمن والأمان داخل البلاد.أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودا جبارا في مواجهة الإرهاب وأيضا مواجهة العناصر الإجرامية مما يتطلب من جموع الشعب تقديرهم على ما فعلوه من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
إن هذه الذكرى ستظل خالدة في وجدان المصريين تذكرنا بالتضحيات التي قدمها رجال الشرطة خلال السنوات الأخيرة في حربهم ضد الإرهاب لعودة الأمن والاستقرار مرة أخرى.وجاءت تجسيدا لمعركة خاضها رجال الداخلية المصرية وتعد واحدة من المعارك التي عكست قوة وشجاعة وصلابة رجال الداخلية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من أي عدوان.
تحية إلى أبطال ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والحفاظ على مصر وأمن المصريين مصر لا تنسى جهود أبنائها وتضحياتهم مهما مر عليها الزمن.ووزارة الداخلية حائط صد ضد من استحلوا دماء المصريين الطاهرة وأن مصر لن تنسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة دفاعا عن الشعب المصري واستطاعوا أن يصلوا بمصر إلى بر الأمان وتحقيق سلام هذا البلد واستقراره.
واوضح الكاتب الصحفى العارف بالله طلعت خلال لقائه على القناة السادسة برنامج (دلتا مصر اليوم )
نجحت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وتهيئة مناخ الاستثمار الأمن في مصر .ووزارة الداخلية وضعت خططا أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة وتأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات مع وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.
خلال السنوات الماضية أتاحت لغرفة الأزمات في مصر مشاهدة الشوارع والمحاور بالمحافظات من خلال كاميرات المراقبة من أجل متابعة الحالة الأمنية بشكل دائم، والتنبؤ بالأزمات والحد من وقوعها.
ويعمل مركز المعلومات وإدارة الأزمات على قياس اتجاهات الرأى العام، ورصد الشائعات وحوكمة المعلومات والبيانات ثم يتم تنقيح هذه البيانات وبيان مدى صحتهاوفحص جميع جوانبها من أجل التنبؤ بالأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقليل آثارها في حالة حدوثها وإحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطى الفعال في الشارع المصرى. ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة.
وأشار الكاتب الصحفي العارف بالله طلعت خلال لقائه على القناة السادسة برنامج ( دلتا مصر اليوم) بأن وزارة الداخلية قامت بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة» ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى في أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.
وحرصت الداخلية بجميع أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى احتياجات الخاصة.
وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين لتعلم لغة الإشارة للتواصل مع ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع وواجهت مصر حربا شرسة تنتمى إلى ما يسمى حروب الجيل الرابع والتى تكمن خطورتها في أنها غير ملموسة وغير مرئية لا يمكننا فيها تحديد العدو بصورة واضحة ولهم في ذلك العديد من الطرق من أبرزها مواقع التواصل الاجتماعي والتى تعد أخطر أنواع الحروب والتى تساعد في نشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدول وقياداتها.