العارف بالله طلعت يكتب :أحسن صاحب لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع !!

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام خاص ومختلف حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية وحرصت الدولة في الدستور عام 2014 على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة».

وإنشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة” بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة “أحسن صاحب” لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 1000 متطوع في 24 محافظة على مستوى الجمهورية وشهدت المبادرة تحركات جماعية للمتطوعين للتوعية بالمبادرة وأهدافها في مراكز وقرى 24 محافظة 

وقام شباب المتطوعين بلصق ما يقرب من 50 ألف ستيكر للحملة كما قاموا بزيارة العديد من الأندية الرياضية وتجمعات الشباب والأهالي للتوعية بالحملة وشرح أشكال الإعاقات وأنواعها بجانب تكوين صداقات مع ذوي الإعاقة والأصحاء على السواء.

وتستهدف المبادرة الوصول لـ 10 ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة 10000 متطوع من متطوعي صناع الحياة.

 

ومبادرة (أحسن صاحب ) بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع كما أن هذا الدمج لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية القيادة والتطوير الذاتي الوظائف والفرص المهنية العيش المستقل والدمج الرقمي.

وتعمل المبادرة على توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتستند إلى تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اُتيحت لهم الفرص المناسبة كما تشجع المجتمعات على تبنى ممارسات شاملة وميسرة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية وتعمل على تعزيز مفهوم المساواة وعدم التمييز في جميع مجالات الحياة

ووزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت معسكر “أحسن صاحب” التدريبي للمتطوعين بمدينة أبو قير الشبابية بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرض تدريب المتطوعين على الحملة وأهدافها وأغراضها.

 

وفي عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.وخصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.

 

واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.

وإنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وشهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

 ‏وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وعملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم.والعمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة” والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية تتكامل مع ما جاء في “الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).

وإطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.وإطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.

وتعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومسابقة “تمكين” التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، ضمن التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وإلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد قانون الخدمة المدنيةعلى منح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.وتتابع وزارة العمل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة بما في ذلك خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.

والانتباه إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.

وتم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك “مشروع رقمنة المناهج” الذي يخدم 18000العارف بالله طلعت يكتب : دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال !!

 

 

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام خاص ومختلف حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية وحرصت الدولة في الدستور عام 2014 على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة».

وإنشاء “المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة” بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء “صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة “أحسن صاحب” لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 1000 متطوع في 24 محافظة على مستوى الجمهورية وشهدت المبادرة تحركات جماعية للمتطوعين للتوعية بالمبادرة وأهدافها في مراكز وقرى 24 محافظة 

وقام شباب المتطوعين بلصق ما يقرب من 50 ألف ستيكر للحملة كما قاموا بزيارة العديد من الأندية الرياضية وتجمعات الشباب والأهالي للتوعية بالحملة وشرح أشكال الإعاقات وأنواعها بجانب تكوين صداقات مع ذوي الإعاقة والأصحاء على السواء.

وتستهدف المبادرة الوصول لـ 10 ملايين مواطن في 24 محافظة والتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وذلك بمشاركة 10000 متطوع من متطوعي صناع الحياة.

 

ومبادرة (أحسن صاحب ) بهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع كما أن هذا الدمج لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية القيادة والتطوير الذاتي الوظائف والفرص المهنية العيش المستقل والدمج الرقمي.

وتعمل المبادرة على توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتستند إلى تعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما اُتيحت لهم الفرص المناسبة كما تشجع المجتمعات على تبنى ممارسات شاملة وميسرة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية وتعمل على تعزيز مفهوم المساواة وعدم التمييز في جميع مجالات الحياة

ووزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت معسكر “أحسن صاحب” التدريبي للمتطوعين بمدينة أبو قير الشبابية بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بغرض تدريب المتطوعين على الحملة وأهدافها وأغراضها.

 

وفي عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.وخصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب.

 

واستخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.

وإنشاء صندوق “قادرون بإختلاف” لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وشهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

 ‏وأطلقت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات لدعم حقوق ذوي الهمم في شتى المجالات، وخصصت نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وعملت الدولة على تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم.والعمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة” والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية تتكامل مع ما جاء في “الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).

وإطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، برنامج تدريب 30000 من معلمي تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم.وإطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.

وتعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومسابقة “تمكين” التي تسعى لتحفيز المبتكرين والشركات الناشئة لتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، ضمن التزام الدولة بتطبيق ما جاء بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وإلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد قانون الخدمة المدنية على منح الموظف ذي الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.وتتابع وزارة العمل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتابعان تطبيق الحقوق والمزايا المتعلقة بتشغيل ذوى الإعاقة بما في ذلك خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر وإمكانية الجمع بين تلك الساعة والساعات الممنوحة للأم الحامل أو المرضعة.

والانتباه إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم إذا توافرت شروط الاستحقاق.

وتم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة بما في ذلك “مشروع رقمنة المناهج” الذي يخدم 18000 طالب وطالبة.

وقيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي.

وإلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.

وقامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة.وتزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي.

وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات”.

وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية.

ودعم (24) مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.

وتمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيا وجمركيا على السيارات وتخفيضا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم.

وتقدم الدولة دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيا علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوى الإعاقة “.وتدشين البرنامج القومي لإنشاء “منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية” لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

وإطلاق “منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة” للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن.

وتم إطلاق تطبيق “انطلق” لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن. طالب وطالبة.

وقيام وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي.

وإلحاق ذوي الإعاقة الذهنية بمدارس وفصول التربية الفكرية.

وقامت وزارة التعليم بتدريب (5400) من معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلي لتسهيل التواصل مع الطلبة.وتزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي.

وإدخال منظومة الفصل التفاعلي بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات”.

وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 651 لسنة 2016 بقبول ذوي الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية.

ودعم (24) مركزا لذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية.

وتمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيا وجمركيا على السيارات وتخفيضا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم.

وتقدم الدولة دعما نقديا وخدميا مباشرا لذوي الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التي يكون بينها طفل معاق ذهنيا علما بأن 28% من إجمالي بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوى الإعاقة “.وتدشين البرنامج القومي لإنشاء “منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية” لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.

وإطلاق “منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة”، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل تبعًا للمؤهل ونوع الإعاقة ومكان السكن.وتم إطلاق تطبيق “انطلق” لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن.