العارف بالله طلعت يكتب : الحكومة الجديدة ومزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكافة المجالات!!

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت لا تزال تواجه البلاد تحديات أمنية على رأسها الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى أزمات اقتصادية غير مسبوقة أسفرت عن موجات متتالية من ارتفاع الأسعار مما يؤشر إلى صعوبة التحديات أمامها .

وكان الرئيس السيسي في تكليفه لرئيس الوزراء تشكيل الحكومة قد شدد على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

ولمواجهة ذلك، قال الرئيس السيسي في كلمته في ذكرى ثورة الـ30 من يونيو قبل أيام، إنه “يعلم بصورة كاملة حجم المعاناة التي يواجهها كل مصري يتحمل مشاق الحياة وارتفاع الأسعار”، وإن “تخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار سيكون الأولوية القصوى للحكومة الجديدة”. مشدداً على أن “شغله الشاغل تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل”.

أن التحدي الأبرز في الفترة المقبلة يكمن في الجانب الاقتصادي، مما يستدعي حلولاً جذرية مختلفة عن تلك المتبعة على مدى أعوام الحكم الـ10 الماضية.

التعديل الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين. تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص”.

التغيير الوزاري يعتمد بصورة مباشرة على مدى فعالية الحكومة في مواجهة التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية. سيكون بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمر أساسي لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر

الحكومة الجديدة تضم كثيرا من الكفاءات المهنية والعلمية المقدرة مجتمعيا وسياسيا

 إن التحدي الحقيقي أمام حكومة مدبولي الجديدة، هو تغيير السياسات وقدرتها على مراجعة القرارات السابقة لا سيما في الملفات الاقتصادية ومواجهة التحديات

والحكومة حملت رسالة إيجابية بضخ دماء جديدة في أوصالها، لكن المهم الآن هو كيفية الاستفادة من ذلك في إنتاج سياسات جديدة قادرة على مواجهة التحديات لا سيما في المجال الاقتصادي.

وحسب تكليفات السيسي للحكومة الجديدة، فمن المنتظر أن تعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات

للمرة الأولى نشهد تغييرا يشمل 23 وزيرا، مع دمج حقائب وزارية وأن حجم التغيير يعكس رغبة في مواجهة التحديات وتصحيح أخطاء سبق وتمت في أرض الواقع 

الحكومة الجديدة معنية بتنفيذ خطاب التكليف الرئاسي بدءاً من مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن القومي وصولا إلى ملفات الاقتصاد والأسعار

 الحكومة بالشخوص الجدد هي مؤشر مهم على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك حاجة مصر للتغيير لمواجهة المشكلات الداخلية والخارجية معا

 والحد من حالة الاحتقان الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار

 فإنه يضع على عاتق الحكومة مسؤوليات كبيرة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحديات الاقتصادية

 التشكيل الجديد للحكومة أمامه الكثير من التحديات، و قدرة الحكومة الجديدة على الدفع بمصر نحو مزيد من التقدم والاستقرار والارتقاء بكافة المجالات،

 أن تكليفات الرئيس

 عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة جاءت واضحة ومنحازة للمواطن، حيث أكد لأعضاء الحكومة أن الأولوية للتخفيف عن المواطنين وضرورة تحقيق طفرة ملموسة في الصحة والتعليم، وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

و تكليفات الرئيس السيسي للحكومة تنحاز للمواطن في شتى ربوع مصر.

وتلزم الوزراء والمحافظين الجدد بالالتحام بالشعب، والاستماع لمشاكل المواطنين من أرض الواقع والبعد عن التقارير المكتبية، ويجب عل الحكومة الجديدة أن تتواجد دائما بين المواطنين وترصد مطالبهم وآرائهم أولا بأول وتعمل جاهدة على تحقيقها”.

أن ملف الأسعار هو أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة، والذي يتطلب حلولا غير تقليدية من المجموعة الاقتصادية، حتى يتم التخفيف عن المواطن، علاوة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.