العارف بالله طلعت يكتب : بناء الوطن في ظل المشروعات القومية والتنموية

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى ملف العمال اهتماما غير مسبوق وقدم مكتسبات في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال لم تكن موجودة من قبل الأمر الذي أسهم في النهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية وتوفير بيئة عمل جيدة لهم وإصدار العديد من التشريعات التي أنصفت العمال خاصة قانون العمل الجديد.وهذا يعكس إيمان القيادة السياسية بدور عمال مصر العظيم في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية فالرئيس دائما ما يحرص على دعم العمال في المواقف المختلفة بالإضافة إلى توجيهاته بالدولة بشأن الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات وزيادة المعاشات وغيرها من التوجيهات والقرارات التي أنصفتهم وستكون دافعا لهم في بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع العمال وتقديره الكامل لهم وعمال مصر على مر العصور كانوا ولا يزالون العصب الحقيقي لدفع الاقتصاد القومى نحو تحقيق مزيد من التقدم والتطوير.فهذه الفئة الكادحة من المجتمع ساهمت ولا تزال فى بناء الوطن في ظل المشروعات القومية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر والإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة.

عيد العمال يمثل عيدا لكافة المصريين الذين يعملون في خدمة وطننا العزيز، وفي معركة البناء والتنمية للمضي قدما بسفينة البلاد لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول، بفضل ما تمتلكه من سواعد فتية قادرة على دعمها وقت الشدة والظروف العصيبة التي مرت بها وما حباها الله من ميزات وموارد طبيعية.

و كان الرئيس السيسي أصدر عددا من القرارات أثناء احتفالية عيد العمال منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة قدرها “1000” جنيه.

وإصدار وثيقة جديدة من شهادة “أمان” السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياةوإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة

والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا “٥٪” لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.

وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصروسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل 

وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها عام 2022.وقرارات الرئيس السيسى بشأن العمالة غير المنتظمة تؤكد حرصه واهتمامه بقطاع العمال وتقدير ودعم الدولة للعمال للنهوض بالصناعات والارتقاء بها من خلال قرار الرئيس بشأن صرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ١٠٠٠ جنيه وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه. 

والقرارات ترسي مبادئ احترام وتقديس للعمل كما أن تلك القرارات جاءت حرصا علي دخول العمال بكافة فئاتهم مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم كافة الدعم لهم تقديرا لأعمالهم والجهد الذي يبذلونه. ومن القرارات أيضا إصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات.والقرارات تعد بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.

 أن هذه الإجراءات تتماشي مع ما طالبت به من فترة حيث سبق وتقدمت بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنة توجيهات الرئيس السيسى واعلانه اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.وضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد من أجل إحداث حالة من التوافق عليه بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر.