العارف بالله طلعت يكتب: مصر وجزر القمر علاقات ثنائية في كافة المجالات

تَقع جزر القمر (في الجزء الشمالي لقناة الموزمبيق الواقعة في المحيط الهندي) وذلك بين مدغشقر والبر الرئيسي لجنوب شرق أفريقيا وتبعد عن الساحل الشرقي لأفريقيا حوالي 290 كيلومترا وتعد كلّ من الموزمبيق وتنزانيا ومدغشقر وسيشل أقرب الدول لجزر القمر

تعد اللغتان العربية والفرنسية اللغتين الرسميتين لجزر القمر أما اللغة التي يتحدث بها الشعب فهي لغة ذات طابع ساحلي والتي تأثرت بعناصر من اللغة العربيةويطلق عليها اسم “الشيكومورو” أو اللغة القمرية ومن اللغات الأخرى المستخدمة في جزر القمر اللغة الملجاشية واللغة السواحلية ولغة ماكوا الأفريقية.

وبجهود متواصلة عاد منحنى العلاقات المصرية الأفريقية للصعود مجددا بعدما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة مصر إلى محيطها الأفريقى واستعادة مكانتها بين دول القارة فى ضوء إدراكه الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.

تتمتع مصر وجزر القمر بعلاقات ثنائية ممتازة في كافة المجالات بالنظر إلى عضوية الدولتين فى الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى فضلا عن العلاقات الثقافية والتعليمية الوطيدة لتوجه العديد من طلاب جزر القمر منذ عقود عديدة إلى مصر للدراسة سواء فى الأزهر الشريف أو فى الجامعات المصرية .وتعزيز التعاون بين مصر وجزر القمر في عدة مجالات أبرزها السياحة والطاقة والصحة والثروة السمكية والتصنيع الغذائى وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وآليات تعزيز الإستثمارات المصرية فى جزر القمر خاصة فيما يتعلق بفرص مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات “خطة جزر القمر بازغة ٢٠٣٠”.

 وذلك فى ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من امكانيات ضخمة وخبرات واسعة وسوابق أعمال ناجحة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والافريقية والعالمية. 

 دعم مصر للجهود التي تبذلها جزر القمر لتحقيق التنمية في البلاد لتحسين مستوى معيشة الشعب القمري الشقيق وعزم مصر على مواصلة دعمها لجزر القمر فى مختلف المجالات.

وتحرص مصر على تقديم الدعم الفنى للكوادر القمرية فى مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية

 كما تواصل جزر القمر فى تقديم دعمها السياسى لمصر فى جميع المحافل سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية .

تعود علاقات مصر الدبلوماسية بجمهورية جزر القمر إلى عام 1976 حين صدر القرار المصري في 26 يوليو بتبادل التمثيل الدبلوماسي معها. إلا أن العلاقات ازدهرت بعد مطلع الألفية الجديدة.حيث عملت الدولتان على دعم العلاقات المشتركة خاصة على المستوى الاقتصادي بعد انضمامهما للكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية بجانب اشتراكهما في العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.بالاضافة إلى سعيهما المتبادل لمزيد من التعاون لتسع شتى المجالات .

تتوافق رؤى الدولتين في العديد من ملفات وقضايا المنطقة والقارة الافريقية كما تعكس الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الحرص على تطوير وتوطيد العلاقات في كافة المجالات.

حيث يقوم الاقتصاد القمري على الزراعة وأهم المحاصيل هي قصب السكر والفانيليا والقرنفل وزهرة اليلانج يلانج كما أن عملة جزر القمر مرتبطة باليورو ولذلك هي تعتبر عملة مستقرة .كما تقدم الدولة إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين وتمثل الزراعة وصيد الأسماك وإدارة الغابات مجالات استثمارية لديها وتعتبر جزر القمر أكبر دولة منتجة لنبات الإيلنغ في العالم وأيضا من أهم الدول إنتاجاً لنبات الفانيليا.