العلاقة بين التفكك الأسري والأمن الاجتماعي والتأثير على الأمن القومي

الكاتبة: إنجي الحسيني

يرتبط الأمن الاجتماعي بالأمن القومي ارتباطًا وثيقا، حيث نفذت العولمة إلى الواقع المصري وتغلغلت ثقافات جديدة تعمل على تغيير مفاهيم العادات والتقاليد ، مما يهدد الهوية المصرية ويؤثر سلبيا على النسيج المجتمعي، فاللافت للنظر أن القضايا الاجتماعية المتعلقة بالترابط الأسري، أصبحت مؤشرا خطيرا على وجود خلخل يحتاج أن تُدق من أجله الأجراس.

فقد سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حالات الطلاق وصلت إلى 222 ألف حالة خلال 2020، ثم أرتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021 أي بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين، وسجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) الأمر الذي يهدد الروابط الاجتماعية، ويخلق جيل غير متزن نفسيًا يسهل استقطابه والتأثير عليه أخلاقيًا وثقافيا وفكريا.

كما أرتفع سن العنوسة بين الجنسين، وتم تسجيل 13 مليون شاب وفتاة تخطوا 35 عامًا، دون الزواج بنسبة 17% من أصل الأشخاص الذين تعدوا هذا السن، الأمر الذي يدعو لتناول الأسباب كالبطالة وارتفاع مستوى المعيشة، ومغالاة الأسر المصرية وعدم التيسير على الشباب، وعليه تتفاقم قضايا أخرى مثل التحرش والاغتصاب وجرائم النصب والاحتيال وكذلك الجرائم الالكترونية الناجمة عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل: الابتزاز الجنسي ونشر الشائعات المغرضة التي تسيء للدولة.

ونتيجة للتباعد بين أفراد الأسرة الواحدة، والسعي وراء المادة من أجل رفع مستوى المعيشة، ضعفت الرقابة الأسرية، مما عرض بعض الشباب لأصحاب الفكر والفتاوى المتطرفة، وعلى النقيض استجاب البعض الآخر للأفكار التحررية الغير منضبطة والتي لا تتوائم مع المجتمع. وقد لاحظنا في القترة الأخيرة، استحداث مواضيع دخيلة على قيم المجتمع المصري مثل مناقشة الالحاد والشذوذ والتحول الجنسي والانتحار بين الشباب، وهي قضايا لم يعتادها المجتمع المصري ولكنها نتاج التأثر القوي بالثقافات الغربية، هذا غير قضايا التطرف والارهاب، والعلاقة مع الآخر وخاصة شركاء الوطن، وعليه يتم تهديد علاقة الانتماء بين المواطن ووطنه.

الأسرة هى عماد المجتمع، وأي خلل في منظومة وتركيبة الأسرة ينعكس مباشرة على الطفل أوالشاب، مما يكلف الدولة خسائر خطيرة تتعلق بالأمن والسلم الاجتماعي وبالبعد السياسي والاقتصادي، فعلى سبيل المثال؛ تكبدت الدولة 800 ألف جنيه لاصلاح التلفيات التي أحدثها المخربون بممشى أهل مصر والذي كلف الدولة 450 مليون جنيه لانشاءه، وهنا نتوقف أمام دور الأسرة في التربية، لنتساءل: أين هو؟!

لقد أدركت الدولة أنها لا تخوض حرب ضد الارهاب فقط، ولكنها تواجه حروبا اجتماعية جديدة، فعملت على اصدار حزمة من القوانين المنصفة للمرأة والطفل وحماية الأفراد ذووي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قدمت الدور التوعوي من خلال الفن والاعلام والأحزاب ومنصات مؤتمرات الشباب التي أخذت على عاتقها فتح باب النقاش لكل المشاكل التي يواجهها.. بقى أمر واحد فقط هو أن يعمل رب الأسرة وخاصة الأم على رفع مستوى الوعي عند أولادهم والانتصار لمنظومة الأخلاق من أجل وطن ينعم بالأمان والترابط.