القصير يكشف الخطة والجهود المبزولة لـ رفع كفاءة الخدمات الزراعية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي ان الوزارة تسعي جاهدة لتوفير جميع الخدمات الزراعية للفلاح المصري. ومنها الأسمدة، موضحا إن إجمالى الأسمدة المدعومة التي تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية. والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف «القصير»، في بيان صحفي إنه رغم ما تحقق في هذا الملف إلا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف. وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها هو إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف. وزارة الزراعة أدت إلى. وجود تحديات حالت دون القدرة على تلبية كل الاحتياجات.

وزير الزراعة يوضح:

وقد أوضح وزير الزراعة أن هذه التحديات تشمل عدم التزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة، مشيرا إلى التنسيق مع. وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة. والتابعة إشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات .

ولفت «القصير»، إلى أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة. وليست منتجة موضحا انه سوف نستمر في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل في نسب التوريد التي تضمن تحقيق الوفرة في تداول الأسمدة المدعمة.

وأشار الوزير إلى إنه في ظل هذه التحديات فإن. وزارة الزراعة بصدد اتخاذ بعض الحلول. والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح في كل المحافظات. والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى ربط المقررات السمادية المساحة المحصولية دون الإنتظار لحين انتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة.

وقال «القصير»، أن إتاحة الأسمدة. والمقررات في توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على استلام الحصة طوال أشهر العام خاصة الفترات التي يقل فيها الطلب على الأسمدة. وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع أعضاء لجنة الزراعة. والري بمجلس النواب السابق العام الماضي. وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التي تساهم في علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن. وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر