قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى التي أقامها المستشار مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف وحجب تطبيق “تيك توك” وعدد من المنصات المشابهة داخل مصر، في حكم أنهى الجدل حول الطلب الذي أثار اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وجاء حكم القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى منصور بحجب تيك توك بعد نظر المحكمة لجميع الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوى، قبل أن تقضي برفضها.
أسباب الدعوى ضد تطبيق تيك توك
استندت الدعوى إلى مزاعم بأن تطبيق “تيك توك” يشكل خطرًا على قيم المجتمع المصري والأديان السماوية، معتبرة أن المنصة أصبحت ساحة لنشر محتوى غير لائق ومخالف للآداب العامة.
كما تضمنت الدعوى اتهامات بوجود تدفقات مالية غير معلومة المصدر لبعض المستخدمين، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى تهديدًا للقيم الأخلاقية والمجتمعية، مطالبًا بحجب التطبيق داخل مصر.
المحكمة تفصل في الدعوى
بعد دراسة جميع الدفوع والأسانيد القانونية، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، ليؤكد القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى منصور بحجب تيك توك وعدم الاستجابة لطلب وقف التطبيق أو حجبه داخل البلاد.
ويأتي الحكم في إطار اختصاصات محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية وفقًا للقانون، بعد تقييم كافة الجوانب القانونية المرتبطة بالدعوى.
مطالبات سابقة بحظر التطبيق
وكان مرتضى منصور قد تقدم في وقت سابق بإنذارات ودعاوى طالب خلالها بحظر تطبيق “تيك توك”، مستشهدًا بإجراءات اتخذتها بعض الدول تجاه التطبيق، ومؤكدًا أن الحجب يمثل وسيلة لحماية الشباب من المحتوى الذي وصفه بالضار.
إلا أن الحكم الصادر اليوم أكد القضاء الإداري يرفض دعوى مرتضى منصور بحجب تيك توك، ليظل التطبيق متاحًا داخل مصر وفق الأوضاع القانونية الحالية.
وفي ختام القضية، يمثل الحكم محطة مهمة في الجدل الدائر حول تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، مع استمرار النقاش بشأن آليات الرقابة على المحتوى دون اللجوء إلى الحجب الكامل للتطبيقات.
تابعونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
