القضاء الإداري يُنهي أزمة ضريبة الزمالك.. إسقاط مديونية بـ22 مليون جنيه

حصل نادي نادي الزمالك على حكم قضائي مهم بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإلغاء الربط الضريبي الخاص بضريبة الدمغة عن الفترة من 2017 وحتى 2020، مع إسقاط مديونية تُقدر بـ22 مليون جنيه لصالح وزارة المالية، في خطوة اعتبرها مسؤولو القلعة البيضاء انتصارًا قانونيًا وماليًا جديدًا للنادي.

القضاء الإداري ينصف الزمالك في أزمة ضريبة الدمغة

شهدت الساعات الماضية صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الطعن المقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الربط الضريبي المفروض على النادي بشأن ضريبة الدمغة خلال السنوات من 2017 إلى 2020.

وأكد الحكم إسقاط المديونية المستحقة على النادي بالكامل، مع براءة ذمة الزمالك من سداد مبلغ 22 مليون جنيه، وهي القيمة التي طالبت بها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية.

الزمالك يتحرك قانونيًا لحماية موارد النادي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم بطعن رسمي أمام القضاء الإداري مطالبًا بإلغاء الربط الضريبي، مؤكدًا أن المبالغ المقررة لا تستند إلى أسس قانونية صحيحة، وهو ما انتهت إليه المحكمة بعد نظر القضية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة الحالية للنادي من أجل معالجة الملفات المالية القديمة، وتقليل حجم الالتزامات المتراكمة على القلعة البيضاء، خاصة في ظل الأزمات المالية التي واجهها النادي خلال السنوات الأخيرة.

الإدارة القانونية تلعب دورًا بارزًا في القضية

لعبت الإدارة القانونية داخل نادي الزمالك دورًا مهمًا في متابعة القضية وتجهيز المستندات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مجلس الإدارة، حتى صدر الحكم النهائي بإلغاء المديونية.

وترى إدارة الزمالك أن الحكم يمثل دفعة قوية للنادي خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المالي أو الإداري، خاصة أن إسقاط مبلغ بهذا الحجم يمنح النادي مساحة أكبر لإعادة ترتيب أولوياته المالية.

ارتياح داخل الزمالك بعد الحكم القضائي

سادت حالة من الارتياح داخل أروقة نادي الزمالك عقب صدور الحكم، خاصة أن الأزمة استمرت لفترة طويلة وشكلت عبئًا ماليًا على إدارة النادي.

ويُعد الحكم خطوة ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها الإدارة الحالية لتسوية الملفات القانونية والمالية القديمة، والعمل على حماية حقوق النادي والحفاظ على استقراره المالي.

الزمالك يواصل تسوية المديونيات القديمة

تسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء عدد من القضايا والالتزامات المتراكمة من سنوات سابقة، سواء المتعلقة بالضرائب أو المستحقات المالية المختلفة، في إطار خطة شاملة لإعادة الاستقرار الإداري والاقتصادي للنادي.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء أن تساعد هذه الأحكام القضائية في تخفيف الضغوط المالية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو دعم الفريق الأول والقطاعات المختلفة داخل النادي.