القوى العاملة: تحصيل 44.8 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بالرياض
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 10 ملايين و 786 ألفاً و995 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 44 مليونا 833 ألف جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي كريم أبو السعود بما تم إنجازه فى كافة المجالات ، أشار إلي أن المكتب خلال العام الماضي 2021 استطاع توفير 4222 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 10 آلاف و13 عقد عمل، لتصبح إجمالى فرص العمل 14 ألفا و235 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.
وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال العام المنصرم بلغ 2049 شكوى، تم تسوية 1768 شكوى منها وديا، وإحالة 281 شكوى للقضاء، فضلا عن اعتماد 96 ألفا و212 إفادة استمرارية عقد العمل لتجديد إجازات العاملين بمصر، واعتماد 3823 إفادة بالراتب .
وأشار التقرير إلي أنه تنفيذا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان بالتواصل المستمر مع العاملين المصريين بالسعودية، قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب ، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 9864 إستفساراً، فضلا عن 243 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
