المالية: تصدر قرارا بزيادة التمويلات للأغراض السكنية وغير السكنية
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنها أقرت عدة تعديلات على قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.
وتضمنت التعديلات أيضا زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.
استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري
وأوضح “عمران” في بيان اليوم أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69% في الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التــابعة لكــل مـن وزارة الإســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـره مـن مشـروعات الإسـكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترة من عام 2019.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية – بمقرها بالقرية الذكية -لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري، وبحضور مــي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وناجى فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بجانب مسئولي ورؤساء شركات التمويل العقاري.
وقال “عمران” إن الهيئة دعت إلى عقد هذا اللقاء لضمان مزاولة نشاط التمويل العقاري بكفاءة والحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التمويل العقاري البالغ عددها 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقارى بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها على نحو تراكمي حوالي 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، وفى الوقت ذاته تهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتماشى مع التعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداً لبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي.
