المحادثات الإستكشافية وبداية التوتر اليوناني التركي بشأن المياة الإقليمية
أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قبل المحادثات الاستكشافية الجديدة المقرر عقدها بإسطنبول الاثنين المقبل. أن بلاده تخطط لتوسيع مياهها الإقليمية شرق جزيرة كريت في البحر المتوسط.
قائلاً: «بالطبع تشمل كريت الجزء الشرقي من الجزيرة. نحن نخطط لتوسيع مياهنا الإقليمية شرق جزيرة كريت».
تجمعت نذر توتر جديد بين اليونان وتركيا قبل انطلاق المحادثات الاستكشافية في جولتها الجديدة بينهما (الاثنين) المقبل في إسطنبول، وذلك على خلفية مناقشة البرلمان اليوناني توسيع المياه الإقليمية في البحر المتوسط في خطوة أعلنت روسيا تأييدها لها بينما تعتبر أنقرة استئناف المحادثات مدخلاً لإقناع الاتحاد الأوروبي بانتهاجها منحى جديداً لتحسين العلاقات. ويقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة لبروكسل اليوم (الخميس) للقاء كبار مسؤولي الاتحاد، إضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الذي بذل جهوداً لتخفيف حدة التوتر بين الجارتين العضوين في الحلف.
وشدد دندياس، أمام أعضاء البرلمان اليوناني الذي بدأ، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون ينص على توسيع المياه الإقليمية اليونانية في البحر الأيوني، على عدم وجود اختلاف في الآراء المطروحة من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية حول توسيع المياه الإقليمية والقضايا التي سيتم بحثها خلال المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، التي ستستأنف في إسطنبول الاثنين المقبل بعقد جولتها الـ61.
وتابع: «تتفهم دول الجوار تطبيقنا لحقوقنا، فإيطاليا كانت تعلم بأن اليونان ستوسع مياهها الإقليمية، وهذا لا يعني أن اليونان تفاوضت مع إيطاليا، كما أن ألبانيا مارست حقوقها بشكل كامل دون أن تلتفت لليونان».
التصريحات التركية:
وفي تصريحات صادمة لتركيا، التي ترفض توسيع اليونان مياهها الإقليمية، أيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. في تصريحات أمس (الأربعاء)، حق اليونان في مد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً، قائلاً إنه «بعد اتفاقية عام 1982 لقانون البحار، لكل دولة الحق في تحديد مدى مياهها الإقليمية حتى 12 ميلاً.
وعندما تتعارض المياه الإقليمية التي تحددها دولة ما مع مصالح دولة مجاورة. وتكون هذه المصالح مشروعة بموجب اتفاقية قانون البحار، يجب البحث عن حلول من خلال الحوار وتوازن المصالح». وبشأن المحادثات الاستكشافية المقبلة بين اليونان وتركيا لحل النزاع على الحدود البحرية، قال لافروف إنه لا يتوقع أن تسفر عن «أي نتائج رئيسية» و«نعتقد أن هذه طريقة جيدة للغاية لمناقشة المشاكل وحلها، وبالطبع لا أحد يريد عمليات عسكرية في شرق البحر المتوسط.
وإذا كان من الممكن لروسيا أن تكون مفيدة في أي شيء، للاستفادة من علاقاتها الجيدة مع الدول المعنية، فنحن مستعدون إذا طُلب منا بالطبع القيام بذلك». في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، اختتام دورة تدريبات برمائية بنجاح في بحر إيجة. وقالت في بيان عبر (تويتر)، إن وحدات من قيادة جيش منطقة إيجة، وقيادة مجموعة المهام البرمائية. اختتمتا بنجاح برنامج تدريبات مشتركة، جرت في إطار برنامج أنشطة التدريب والدعم المشترك لعام 2020 ـ 2021». ونشرت صوراً لجانب من التدريبات في البر ووسط البحر.
في سياق متصل، أثارت تصريحات لوزير الخارجية اليوناني حول انتهاك تركيا حقوق الأقلية الرومية (اليونانية) غضب أنقرة، التي وصفت انتقاداته بـ«الكوميديا التراجيدية». لافتة إلى ما وصفته بـ«السجل الحافل لليونان في انتهاك حقوق الأقلية التركية لديها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، رداً على تصريحات دندياس. إن هناك 3 قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدين اليونان بانتهاك حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية. جراء سياسات الصهر العرقي والاضطهاد التي تمارسها تجاه هذه الأقلية.
كان دندياس دعا. تركيا إلى الاحترام الكامل لحقوق الأقلية اليونانية في إمبروس وتينيدوس وإسطنبول. قائلاً: «يجب على تركيا أن تفهم أخيراً أن الأقلية اليونانية لديها ليست عدواً لبقية المجتمع التركي. وعلى العكس من ذلك، فهي جزء لا يتجزأ من مسارها التاريخي. كما أن احترام حقوق الأقليات هو احترام للقانون الدولي ولمعايير الاتحاد الأوروبي التي تسعى تركيا لعضويته».
الجهود التركية:
وتبذل تركيا حالياً جهوداً لتحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بشدة على خلفية النزاع مع اليونان حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. ويزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بروكسل اليوم (الأربعاء) حيث يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي. جوزيب بوريل وعدداً من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ونظيرته البلجيكية صوفي ويلميس، وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ. و تستهدف الزيارة بحث تحسين العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب ملف النزاع في شرق المتوسط.
حيث سبق أن وسع التكتل عقوبات مفروضة على شخصيات في تركيا وأرجأ تقييمها إلى قمته القادمة في مارس المقبل.
إلى ذلك، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني اثنين من الصحافيين المعارضين. وسبق أن غرمت المحكمة أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب «تدخلها» في حرية التعبير ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة «جمهوريت». بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016.
ودانت المحكمة تركيا. مجدداً، لتوقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني. وكاتب مقالات الرأي أتيلا طاش. بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة «ميدان» بين عامي 2011 و2016. انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة. وتمّت ملاحقته بتهم مرتبطة بالإرهاب.
واعتبرت أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10).
وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2010. دانت المحكمة تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو. رئيس تحرير صحيفة «ازاديا ولات» الصادرة باللغة الكردية في تركيا، وغرمتها خمسة آلاف يورو تعويضاً للضرر المعنوي الذي لحق به
