المحاكم الكويتية تصدر حكمها في قضية “ضيافة الداخلية” بعد 585 يوما

 

 

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الأحد، بحبس العميد عادل الحشاش لمدة 30 عاما في قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميا بقضية “ضيافة الداخلية”.

وحكمت أيضا بحبس الشيخ أحمد الخليفة عامين، مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار عن جريمة الإهمال، وألزمت الحشاش وآخرين برد 120 مليون دينار.

مصادرة الأموال والعمولات

 

وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها عادل الحشاش وعزله، كما قضت بعزل كلا من إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.

وأحالت الجنايات، الدعوتين المدنيتين المحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.

وقضت كذلك، بمعاقبة المتهمين إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط، بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم.

وغرمت الجنايات، 3 فنادق و7 شركات زهور وأدوات كهربائية 40 مليون دينار، مع إغلاق الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في قضية “ضيافة الداخلية”.

مرافعة النيابة العامة

 

وصدر الحكم بعد استماع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة موكليهم، ودفعوا بانتفاء التهم المسندة إليهم.

 

وحددت المحكمة جلسة سابقة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت تأجيل النطق به إلى اليوم، بسبب أحداث فيروس كورونا وتعطيل المحاكم.