المركزي: خفض سعر الفائدة لعائد الايداع والاقراض لليلة الواحدة ” التفاصيل”

قررت لجنة السياسات النقدية البنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس 12 نوفمبر2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 4.5% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر 2020، و3.4% في أغسطس 2020.

وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها ادارياً، ولكن بدرجة اقل في اكتوبر 2020.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9% في أكتوبر 2020، مقارنة بـ3.3% في سبتمبر 2020، من 0.8% في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.ومع ذلك،

ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العام المالي 2019- 2020، مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.

وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2020.

وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات، وصافي الصادرات، لكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.

وانعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة، والذي سجل 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.

واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.

وعالمياً، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى.

وفى ضوء ما تقدم، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.

وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.

ويوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الاسعار علي المدى المتوسط.

وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب، جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية