النيابة العامة تحقق مع متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين.

النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها

النيابة العامة ، تباشر التحقيق مع متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين وهما مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 3 مليون، بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كشفت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال

وأفادت التحريات بممارسة المتهمين نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 3 مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهمين، وبسؤالهما أقرا بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصة بالبالغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.