النيابة العامة : تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مخزن روما

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ، تفريغ محتوى كاميرات المراقبة، المتواجدة في محيط حريق مخزن جمارك ميناء الإسكندرية؛ للوقوف على أسبابه، وسماع أقوال أفراد الشرطة المكلفين بحراسة المبنى، والموظفين المسئولين عنه، لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه

النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة غرب الإسكندرية الكلية، إلى موقع الحريق؛ لمعاينته، ولم تُعرف بعد أسبابه، ولا حجم الخسائر الناجمة عنه،

وتقرر ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع أثاره، حيث نشب بمخزن البضائع داخل المنطقة الثانية، التابعة لمصلحة الجمارك؛

لمعرفة أسبابه، وتحديد بدايته ونهايته، وتشكيل لجنة “فنية – هندسية” لمعاينة المبنى.

وطلبت النيابة العامة، سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بتقرير الحماية المدنية. 

وحصر البضائع التي كانت موجودة داخل المخزن الواقع ما بين بابي 18 و22 داخل ميناء الإسكندرية. 

كذلك الخسائر الناجمة عن الحريق، بمعرفة مصلحة الجمارك، التابع لها المخزن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء بمعلومات المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة، والساعة تشير لمنتصف الليل، أن النيران أدت لانهيار الدورين “الثالث والرابع” من المبنى المكون من 5 طوابق. 

حيث تسببت شدة الرياح الشمالية الغربية وسوء الأحوال الجوية التي تتزامن مع “نوة قاسم” في صعوبة السيطرة على حريق المخزن. 

الذي ينتهي العمل به في 3 عصرًا، وكان مغلقًا وقت اندلاعه، وفقًا للروايات الأولية.

المخزن

وأوضحت المعلومات أن المخزن “قديم” وتحت إدارة شركة لتطويره ذاتيًا منذ 7 أشهر، ويضم بضائع مهملة – أغلبها منتهية الصلاحية – ضبطيات جمرك السلوم، والموانئ، ولم يقم المستوردين بسداد رسومها،

منها “مستحضرات تجميل، وبطاطين، وسجائر، وقطع غيار سيارات، وكاوتش، ومواد كحولية، وخمور، وعطور”، ساعدت على سرعة اشتعال النيران،

وأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية المسئولة عن إدارة بيع البضائع الموجودة في الموانئ عبر مزاد علني.

السيطرة على الحريق

وسيطرت 16 سيارة إطفاء تابعة، لهيئة ميناء الإسكندرية، وإدارة الحماية المدنية، مدعومين بسيارات أخرى تابعة لجهات معنية،

على الحريق الذي اندلع، مساء أمس الاثنين،في “مخزن روما” التابع لمصلحة الجمارك، داخل ميناء الإسكندرية، بعد 7 ساعات من جهود الإطفاء المتواصلة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من قسم شرطة الميناء؛ بنشوب الحريق،

وتمٍ السيطرة عليه وتبريد أثارة قبل تمدُده لأماكن أخرى، حيث شوهدت الأدخنة وألسنة اللهب تتصاعد بكثافة حتى منتصف الليل.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الحريق، تبين اندلاعه في الطابق الثاني، ثم امتد لباقي المخزن التي تبلغ مساحته 1300 م2. 

وجرى إخلاء المنطقة المجاورة له؛ نظرًا لتهالك المبنى، بالتزامن مع مكافحة النيران للسيطرة عليها، دون وقوع خسائر في الأرواح أو المعدات. 

ولم تحدث أية انفجارات ولم يؤثر الحريق على حركة الملاحة البحرية في الميناء.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُشار إلى أن ميناء الإسكندرية البحري، يعتبر من أهم الموانئ التجارية المصرية، فمن خلاله يتم تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية،

حيث يضم 67 رصيفًا، ومساحته المائية، 6.8 كم2 واليابسة، 16 كم2، وحجم الحاويات السنوي يبلغ 1 مليون و442 ألفا و712 حاوية. 

وتبلغ حمولة سفن الشحن السنوية 17 مليون و627 ألفا و762 طن، ويقع غربي الإسكندرية..