انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مصري – ألماني لتطوير البنية التحتية بالإسكندرية

أطلق الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، المرحلة الثانية من مشروع “بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية”، الممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمنفذ بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وصندوق التنمية الحضرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة بالمناطق الحضرية، في إطار خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في مستهل الاجتماع، أشاد المحافظ بجهود جميع الشركاء في دعم مشروعات التنمية الحضرية، مؤكداً أن المشروع يمثل محطة مهمة لتطوير البنية التحتية والخدمات بالمناطق الأكثر احتياجاً، موضحاً أن المرحلة الأولى في منطقة أبوقير حققت نتائج بارزة، شملت تطوير وحدات صحية ومدرسة وإنشاء مبنى للطوارئ بمستشفى أبوقير العام.

وكشف المحافظ عن اختيار منطقتي كرموز واللبان كنطاق للمرحلة الثانية، استناداً إلى معايير تشمل عدد المستفيدين، وافتقار الخدمات الأساسية، والتأثر بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى عقد لقاءات جماهيرية مع الأهالي لبحث احتياجاتهم وتحدياتهم.

من جانبه، أكد المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع يعكس تجربة تنموية رائدة ويعزز قدرة الصندوق على تنفيذ خطط التطوير العمراني بالمحافظة، لافتاً إلى أنه يمثل نموذجاً للشراكة المصرية – الألمانية في التنمية الحضرية المستدامة.

كما أعربت المهندسة إفوا دادزي آرثر، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن سعادتها ببدء المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن نجاح المرحلة الأولى أسس قاعدة صلبة للتنمية بالمشاركة المجتمعية، ووفّر حلولاً للتحديات المناخية، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تهدف لتوسيع نطاق التأثير وتطوير مجتمعات حضرية متكاملة أكثر شمولية واستدامة.

وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع في أحياء الجمرك وغرب، منها مستشفى الملكة نازلي للأطفال، وأسواق المنشية، ومنطقة كرموز، وعمود السواري، وعدة مستشفيات ومدارس ومساكن، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمناطق المستهدفة بالتطوير.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والسكرتير العام للمحافظة، وقيادات الصحة ورؤساء الأحياء، إلى جانب وحدة تطوير العشوائيات.