بالمستندات.. بلاغ لمباحث الآداب ضد البلوجر “المذيع الفرفوش”
تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بلاغ من ايمن محفوظ المحامي بالنقض ضد البلوجر سيد غنيم والمعروف باسم (المذيع الفرفوش) بتهم تتعلق بتسهيل الدعاره والتحريض علي الفسق والفجور
وجاءت تفاصيل البلاغ المقدم من محفوظ للمباحث الاداب
بان احد البلوجرات والمعروف باسم ( المذيع الفرفوش) يظهر علي حساباته الشخصيه علي مواقع التواصل وهو يستعرض للمشاهد اجساد راقصات وساقطات مع الفاظ و تعبيرات واشارات اباحيه. بصوره فاضحه
بغرض التربح علي السوشيال ميديا.
واردف محفوظ في بلاغه واصفا البلوجر غنيم بانه
(المذيع الفنكوش) لانه يمارس مهنه بدون ترخيص ولا يحمل تراخيص للموقعه الالكتروني ولايضع اي اعتبار للقيم المجتمع حينما يحرض الساقطات والمتابعين علي الفسق والفجور ويعمل علي تسهيل الدعاره الإلكترونية واعداد محل لهذا الامر مستخدما صفحاته الشخصيه ويعرض ذلك المحتوي الاجرامي بشكل علني للجمهور في مخالفه صريحه للماده 269 و171 عقوبات و قانون مكافحه المعلوماتية رقم175 لسنه 2018 و للقانون مكافحه الدعاره رقم 10 لسنه 1961 بالتحريض على ارتكاب الفجور و الدعارة بالمساعده و التسهيل و أداره محلا للدعارة علي حساباته الالكترونيه ونشر المحتوي الاباحي بصوره علنيه.
واضاف محفوظ في بلاغه
العقوبات تصل الى 5 سنوات والخضوع للمراقبه الشرطيه لمده مساويه للحكم.
واستشهد محفوظ بحال شريكه سفاح التجمع (ام شهد) حيث اشار بان تلك الساقطه شريكه سفاح التجمع ليست ببعيده عن الانظار و كان دورها تسهيل الدعاره باستقدام واستقطاب فتيات الليل للسفاح ووصلت النتيجه الاجراميه الي جرائم قتل في منتهي القسوه.
واستطرد محفوظ في بلاغه.
بان تسهيل الدعاره الإلكترونية ممن يدعي
( المذيع الفرفوش) قد تتعدي افعاله الاجراميه تسهيل الدعاره الي جرائم اكثر خطوره كما حدث مع ام شهد. ولان فرسان جهاز حمايه الاداب هم حماه القيم والاخلاق وحصن الدوله المنيع لمكافحة اجرام الساقطين والساقطات. فقد تقدمنا لهم بهذا البلاغ
واختتم محفوظ بلاغه للاداره العامه للمكافحه جرائم الآداب مطالبا بهذا البلاغ باتخاذ ما هو لازما من اجراءات نحو فحص المحتوي الاباحي من (المذيع الفرفوش) والمكون للعديد من الجرائم الجنائيه تمهيدا للقبض عليه وتقديمه للجهات التحقيق للمحاكمته عن افساده للمجتمع ونشره الرزيله بغيه تحقيق الارباح الحرام ولكي يقتص المجتمع علي ايديكم الطاهره من المتاجرين بنشر الفاحشه مع اتخاذ اللازم قانونا.