بتوجيهات رئاسية.. حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات

بتوجيهات رئاسية.حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات
أصدرت الجهات المعنية تعليمات جديدة لتنظيم آليات تحصيل الرسوم داخل وحدات المرور، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة، مع التأكيد على حظر تحصيل أي مبالغ إضافية غير مقررة قانونًا، باستثناء قيمة المخالفات المرورية المستحقة رسميًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وضوح التكلفة منذ بداية المعاملة، ويحد من تعدد نقاط التعامل المالي أثناء إنهاء إجراءات الترخيص.

حظر أي رسوم إضافية داخل وحدات المرور

وتتضمن الإجراءات الجديدة التأكيد على عدم إلزام المواطن بسداد أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، على أن يقتصر السداد على الرسوم والقيم المعلنة والمقررة وفقًا للقواعد المنظمة للخدمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع آلية أكثر وضوحًا للتعامل المالي داخل وحدات المرور، بحيث يعرف المواطن قيمة الخدمة المستحقة قبل إتمام الإجراءات، دون مطالبته بأي مبالغ إضافية لا تدخل ضمن الرسوم المحددة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإن المخالفات المرورية المسجلة رسميًا تمثل الاستثناء من حظر المبالغ الإضافية، حيث يتم التعامل معها باعتبارها مستحقات قانونية منفصلة عن رسوم استخراج أو تجديد التراخيص.

نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المرور

وتتزامن هذه الإجراءات مع تطبيق نظام الشباك الواحد داخل منظومة المرور، والذي يستهدف تقليل عدد مراحل التعامل مع المواطن وإنهاء الإجراءات بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة.

ويقوم النظام الجديد على أن يكون التعامل المالي من خلال نقطة واحدة، بحيث يسدد المواطن قيمة الخدمات المستحقة مرة واحدة، بينما تستكمل باقي مراحل إجراءات الترخيص دون الحاجة إلى تكرار التعامل المالي في أكثر من مرحلة.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال تطوير منظومة المرور إلى ترشيد إجراءات تقديم الخدمات، إلى جانب العمل على خفض تكلفة استخراج وتجديد التراخيص، بما ينعكس على المواطنين الذين يترددون بصورة دورية على وحدات المرور لإنهاء معاملاتهم.

المرور يوضح قواعد التعامل المالي الجديدة

وتؤكد قواعد التعامل الجديدة أن المواطن ليس مطالبًا بسداد أي مبالغ خارج القيمة المحددة للخدمة، مع ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المخصصة للتحصيل.

ويأتي ذلك في إطار توجه لتقليل التعاملات النقدية المباشرة والاعتماد بصورة أكبر على نظم التحصيل الإلكتروني، بما يرفع مستوى الشفافية ويساعد على ضبط دورة تحصيل الرسوم.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تبسيط إجراءات المواطنين داخل وحدات المرور، خاصة مع تطبيق منظومة الخدمات المطورة التي تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستخراج وتجديد التراخيص.

ما الذي يدفعه المواطن عند إنهاء معاملته؟

وفقًا للإجراءات المعلنة، يلتزم المواطن بسداد الرسوم الرسمية الخاصة بالخدمة التي يحصل عليها، والتي تختلف بحسب نوع المعاملة، سواء كانت إصدار رخصة قيادة أو تجديدها، أو إصدار وتجديد رخص تسيير المركبات.

ولا تشمل هذه الرسوم أي مبالغ أخرى يتم طلبها بصورة منفصلة تحت مسميات غير مدرجة ضمن تكلفة الخدمة المعلنة.

أما في حالة وجود مخالفات مرورية مسجلة على المركبة أو رخصة القيادة، فيتم التعامل مع قيمتها باعتبارها مستحقات قانونية مستقلة، ويمكن سدادها من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

إجراءات جديدة لتقليل تكلفة استخراج وتجديد التراخيص

وتأتي إعادة تنظيم عملية تحصيل الرسوم بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف تكلفة الحصول على الخدمات المرورية.

ومن بين الإجراءات التي جرى الإعلان عنها إلغاء بعض المتطلبات التي كانت مرتبطة بإجراءات استخراج وتجديد التراخيص، بما يسهم في تقليل النفقات التي يتحملها المواطن أثناء إنهاء معاملته.

كما تستهدف المنظومة الجديدة جعل إجراءات الترخيص أكثر وضوحًا من خلال تحديد الخدمات والتكاليف المطلوبة، إلى جانب تقليل مراحل التعامل داخل الوحدة المرورية.

وتعتمد عملية التطوير كذلك على التوسع في الخدمات الإلكترونية ووحدات المرور الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين تنفيذ عدد من الخدمات المتعلقة بتراخيص القيادة والمركبات بصورة أكثر سهولة.

حظر الرسوم الإضافية بالمرور يحمي حقوق المواطنين

ويعزز حظر تحصيل المبالغ الإضافية من مبدأ وضوح تكلفة الخدمات الحكومية، إذ يصبح المواطن قادرًا على معرفة قيمة الخدمة المطلوبة منه والتمييز بينها وبين أي مستحقات أخرى، وعلى رأسها المخالفات المرورية الرسمية.

كما تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الرقابة على عمليات التحصيل داخل وحدات المرور، من خلال توحيد آلية الدفع وتقليل التعاملات المالية المتعددة خلال المعاملة الواحدة.

وتؤكد التعليمات أن أي مبالغ يتم تحصيلها يجب أن تكون مرتبطة بخدمة أو مستحق قانوني واضح، بما يساعد على منع تحميل المواطنين أعباء مالية غير مقررة.

المخالفات المرورية مستثناة من قرار حظر الرسوم

وتظل المخالفات المرورية المسجلة رسميًا مستحقة وفق الإجراءات والقواعد القانونية المنظمة لها، ولا تدخل ضمن الرسوم الإضافية التي تم حظر تحصيلها خلال إجراءات الترخيص.

وبالتالي، فإن المواطن الذي لديه مخالفة مرورية مستحقة يلتزم بسداد قيمتها من خلال الوسائل الرسمية، بينما لا يجوز مطالبته بمبالغ أخرى غير الرسوم المقررة للخدمة التي يرغب في الحصول عليها.

ويأتي الفصل بين رسوم الخدمات والمخالفات بهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح في المعاملات المالية، بحيث تكون كل قيمة مالية مرتبطة بسبب قانوني أو خدمة محددة.

تطوير منظومة المرور لتقليل الوقت والجهد

وتستهدف خطة تطوير المرور تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا، مع تقليل عدد النوافذ التي يتعامل معها المواطن خلال استخراج أو تجديد التراخيص.

ويعد التحول إلى نظام الشباك الواحد أحد أبرز محاور التطوير، إذ يسمح بتجميع التعامل المالي في نقطة واحدة، بينما يتم استكمال الإجراءات الداخلية إلكترونيًا أو من خلال الإدارات المختصة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

ومن شأن هذا النظام أيضًا تقليل التكدس داخل وحدات المرور، وتحسين قدرة الجهات المختصة على متابعة مراحل تقديم الخدمة والتأكد من الالتزام بالقواعد المحددة للتحصيل.

رسالة واضحة للمواطنين عند التعامل مع المرور

وتؤكد الإجراءات الجديدة أن التعامل مع وحدات المرور يجب أن يتم وفق الرسوم المعلنة والقنوات الرسمية، مع عدم الالتزام بسداد أي مبالغ إضافية لا تدخل ضمن تكلفة الخدمة.

وفي حال وجود مستحقات مرتبطة بمخالفات مرورية، فإنها تُعامل بشكل منفصل وفق الإجراءات القانونية المقررة، ولا تعد من الرسوم الإضافية المحظورة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه أوسع لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة تقديمها، مع التركيز على التحول الرقمي وتوحيد إجراءات السداد وتقليل الأعباء المرتبطة بإنهاء المعاملات

خلاصة القرار الجديد

يمثل حظر تحصيل الرسوم الإضافية داخل وحدات المرور خطوة لتنظيم التعاملات المالية خلال استخراج وتجديد التراخيص، بحيث يقتصر ما يدفعه المواطن على الرسوم الرسمية المقررة للخدمة، مع استمرار تحصيل المخالفات المرورية المستحقة باعتبارها التزامًا قانونيًا مستقلًا.

كما يواكب القرار تطبيق نظام الشباك الواحد والتوسع في التحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات المرورية، بما يستهدف جعل إجراءات الترخيص أكثر وضوحًا وسهولة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

وفي النهاية، فإن حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات يضع إطارًا أكثر وضوحًا للتعامل المالي داخل وحدات المرور، ويؤكد ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية والرسوم المعلنة عند الحصول على الخدمات المرورية.

زوروا موقعنا على الفيس بوك 👇 

https://www.facebook.com/share/1F3VGfJ5K8/?mibextid=wwXIfr