- برلماني يؤيد غلق المقاهى والمطاعم الساعة 10 مساءا بعد كورونا
- تصريحات الـ برلماني عبد الحميد كمال
- مطالبة بـ منع الشيشة نهائيا بالمقاهى بعد انتهاء كورونا
برلماني يؤيد غلق المقاهى والمطاعم الساعة 10 مساءا بعد كورونا
برلماني .. عبد الحميد كمال ، النائب وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان صرح أنه يؤيد تصريحات المتحدث بإسم مجلس الوزراء بشأن إستمرار قرار غلق المقاهى والمطاعم الساعة 10 مساءا بعد كورونا ، مشيرا إلى أن العالم كله يقوم بذلك، حيث يتم فتح وغلق المحلات فى كل دول العالم بمواعيد معينة، بحيث يكون غلق المحلات لا يزيد على الساعة العاشرة مساء.
تصريحات الـ برلماني عبد الحميد كمال
وأشار كمال فى تصريحات له، إلى أن إغلاق المحلات ليلا سيساهم فى أن يقوم المواطنون بشراء احتياجاتهم مبكرا، كما أنه سيساهم فى تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات وتوفير استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن.
مطالبة بـ منع الشيشة نهائيا بالمقاهى بعد انتهاء كورونا
وطالب منع الشيشة نهائيا بالمقاهى بعد انتهاء كورونا ، مشيرا إلى أن حرق المعسل يحدث تلوث ويضر بالصحة العامة ، مشيرا إلى أن استهلاك المعسل يصل إلى أكتر من 20 مليون طن سنويا ، كما أنه يدمر الانسان لأنه يتسبب فى إصابة الرئة ويسبب أمراض صدرية.
واكد على ان من يضبط يقوم بتدخين الشيشة على المقاهى يجب ان سحب تراخيص المقهى منه واغلاقه نهائى ، خاصة وأن الشيشة لها أضرار أثبتتها التقارير الطبية على مدخنها.
تصريحات المستشار نادر سعد
وكان قد قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدولة المتعلق بغلق المقاهي والمطاعم عند الساعة 10 مساء مستمر بعد انتهاء أزمة وباء فيروس “كوفيد-19” والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن رئيس الوزراء أعلن عدة قرارات في غاية الأهمية وعلى المواطن الالتزام بها.
إتصال هاتفي
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى ، أن إرجاء فتح صالات الأفراح والعزاءات، يعود إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الصحية عليها الآن وحتى تحسين الوضع الوبائى، وتابع:”صعبة جدًا أن نقول الفرح به 25% ويمنع الباقى من الدخول وكذلك الأمر فى العزاءات”.
وتابع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك عقوبات رادعة ستتم على المنشآت المخالفة للقرارات الصحية التى أعلن عنها رئيس الوزراء ، وتابع:” عقوبات جنائية تصل للحبس لمدة سنة وغلق إدارى كامل وفورى للمنشأة المخالفة”.