قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 62 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية التجمع الإرهابية» إلى جلسة 3 أغسطس 2026، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وتحمل القضية رقم 4662 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1978 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وتعد من القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مجمع محاكم بدر.
تفاصيل قرار المحكمة
شهدت جلسة اليوم استمرار نظر القضية المتداولة منذ أشهر، حيث استمعت المحكمة إلى جانب من مرافعات الدفاع قبل أن تصدر قرارها بتأجيل الجلسات إلى مطلع أغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات الخاصة بالقضية.
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام وسائل متعددة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما تضمنت الاتهامات، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، السعي إلى تعريض أمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في إطار ما وصفته التحقيقات بمخططات تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان.
اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، بالإضافة إلى المتهمين من الثامن والخمسين وحتى الستين، متهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية خلال فترة امتدت من عام 1990 وحتى يونيو 2024.
وأوضحت التحقيقات أن الجماعة محل الاتهام اتخذت من العنف واستخدام القوة وسيلة لتحقيق أهدافها، بحسب ما ورد بأوراق القضية، مع اتهامات بمحاولة تعطيل أحكام الدستور والقانون وعرقلة عمل الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
وأكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن عناصر القضية تبنوا أفكارًا تستهدف زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام، مع استخدام وسائل تنظيمية للتواصل والتنسيق بين عناصر الجماعة.
اتهامات بإدخال هواتف محمولة داخل محبس عناصر الجماعة
وشملت القضية أيضًا اتهامات موجهة إلى المتهمين من الرابع والخمسين وحتى الأخير، بالمشاركة مع الجماعة الإرهابية عبر إدخال هواتف محمولة إلى عدد من العناصر المحبوسة داخل مقار الاحتجاز.
وبحسب أوراق التحقيق، فإن تلك الهواتف كانت تُستخدم في التواصل بين العناصر المتهمة وتبادل الرسائل والتعليمات، بالمخالفة للوائح المنظمة لأماكن الاحتجاز.
وتواصل المحكمة خلال الجلسات المقبلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع ومناقشة الأدلة والمستندات المقدمة من جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القضائية النهائية في القضية.
محاكمات الإرهاب أمام القضاء المصري
وتشهد المحاكم المصرية خلال السنوات الأخيرة نظر عدد من القضايا المرتبطة بجرائم الإرهاب والانضمام إلى جماعات محظورة، في إطار جهود الدولة لمواجهة التنظيمات المتطرفة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتتولى دوائر الإرهاب المختصة نظر هذه القضايا وفق إجراءات قانونية وقضائية محددة، مع منح المتهمين كامل حقوق الدفاع والطعن وفقًا للقانون المصري.
