تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين للهجرة غير الشرعية

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج. والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة. 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وتواجه النيابة المتهم صاحب شركة لتوريد الاخشاب. بالتحريات الأمنية التي كشفت عن قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين. من خلال استقطاب الشباب وصغار السن. وتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين. بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى .بعدد من الدول العربية “خلافاً للحقيقة”. والترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة. لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين. لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على عدد 2 هاتف محمول. يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق “واتس آب” الدالة لارتكابه جريمة تزوير مستندات. وجهاز لاب توب يحتوى على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية. وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير. وعدد 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين. ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات. ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، وعملات ( محلية – أجنبية). وبمواجهته أقر بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية. والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية. من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.