تعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح العمليات الآتية
*جلسة يوم الأحد 2024/2/18*
1_عملية تنفيذ مشروعات الإضاءة العامة لجميع الأحياء المدرجة بالخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة للعام المالي 2024/2023 وصيانة وتأمين شبكة الإضاءة العامة وتوريد المهمات اللازمة لأعمال الصيانة. (مناقصة عامة)
_قيمة التأمين المؤقت 950 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 2000 جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
جلسة يوم الأحد* 2024/2/18
2_ عملية استغلال مطعم وكافيتريا السلسلة بنطاق حي وسط. (مزايدة عامة)
_قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الإثنين 2024/2/19*
3_ عملية استغلال مطعم وكافيتريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق. (مزايدة عامة)
_قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
*جلسة يوم الإثنين 2024/2/19*
4_ عملية توريد احتياجات الإدارة العامة للحدائق المركزية للعام المالي 2024/2023. (مناقصة عامة)
_قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.
(تليفون وفاكس/ 034234140).*
يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.
يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:* – بالنسبة للمزايدات يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات لكل مزايدة على حدة.
– بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.
يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.*
اخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.*
تتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.*
