جدل وإستياء بعد اعتقال 4 أطفال في فرنسا بتهمة “تمجيد الإرهاب”
أثار اعتقال 4 تلاميذ في الـ 10 من العمر بمدارس ابتدائية في فرنسا بتهمة “تمجيد الإرهاب” جدلا واسعا في بعض أوساط الرأي العام المحلي، فضلا عن استياء الجالية المسلمة من هذه الاعتقالات.
ويؤخذ على هؤلاء التلاميذ، الذين سبقهم زجر ومعاقبة آخرين خلال الأيام الماضية، التفوه بعبارات توصف بـ “العنيفة والمثيرة للقلق” خلال دقيقة الصمت على روح المعلم المذبوح صاموئيل باتي التي ألزمت بها كل المدارس الفرنسية الاثنين الماضي.
وتم اعتقال التلاميذ الـ 4، وهم 3 أولاد وطفلة، من طرف الشرطة في بيوتهم في ألبيرفيل بإقليم سافوا بعد أن بلغ عنهم مدير المدرسة. وصرح المدعي العام المحلي بأنهم قالوا “إن الإرهابي كان مصيبا في ما فعل”.
وأضافت وزارة التربية الوطنية على موقع “تويتر”، من جهتها، مغردة بأنهم “برروا القتل” بحجة أنه “ممنوع المس بالرسول مضيفين وبأنهم يقتلون أستاذهم في حال رسم الرسول في كاريكاتور”.
ودافع المدعي العام عن الشرطة مبررا سلوكها قائلا “بالنظر إلى سن التلاميذ، كان يجب التحقيق حول الوسط العائلي ولم يكن ممكنا الاكتفاء باستدعائهم، بل وجب تفتيش المسكن ونحن لا نعرف مع مَن سنتعاطى” ليخلص إلى الجزم بأن “الشرطة أدت واجبها في إطار احترام القانون”.
تويتر :
[#Albertville] Certains s’interrogent sur les auditions de 4 enfants au commissariat, suite à des propos relevant potentiellement d'apologie du terrorisme.
❌Non, la @PoliceNat73 n'a pas usé d’une force démesurée ! Elle a appliqué le Code de procédure pénale.
🎥 Décryptage ⬇️ pic.twitter.com/ctueerhuBl
— Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) November 6, 2020
وزير الداخلية
وأضاف وزير الداخلية من جهته بأنه “غير صحيح القول إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة”.
في المقابل، عبر أولياء التلاميذ المعتقلين عن استيائهم الشديد واستنكارهم لأسلوب الاعتقال الذي اعتبروه مبالغا فيه. ووصفت والدة أحد التلاميذ تدخل الشرطة في الصحيفة الفرنسية “لو دوفيني ليبيري” .
بالقول “حوالي السابعة والربع صباحا، ابنتنا البالغة من العمر 13 عاما هي التي فتحت الباب للشرطة. بعضهم كان مسلحا ووجوههم مغطاة بالأقنعة. كان ابننا ما زال نائما، فدخلوا غرفته (…) لقد تعاملوا معنا وكأننا إرهابيون”.
، وأخذوا معهم التلميذ و”معدات معلوماتية”، على حد قول صحيفة “20 مينوت” قاصدة على الأرجح أجهزة كمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الاثنين معا.
وإذا كانت التحقيقات الأولية قد بينت، حسب المدعي العام، أن “العائلات لم تكن راديكالية التوجه”، إلا أن الأطفال المعنيين بالاتهامات يتوقع، حسب المصدر ذاته، أن يتم إلزامهم بمتابعة برنامج تربية خاص.
