جنايات القاهرة: الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ رجل الأعمال حسن راتب

أصدرت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، حكم بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات ، كما عاقبت النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن المشدد لمدة 10سنوات على خلفية اتهامهما بالاتجار فى الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.

وذكر تقرير لجنة الفحص والتي احتوى تشكيلها على أعضاء متخصصين من وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار أن المقاطع المضبوطة متعددة ومتنوعة وجري حصرها في 47 قطعه أثرية، وأن القطع المضبوطة تنتمي إلى عصور مختلفة تتمثل في عصور (ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والإسلامي) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته.

تضمنت القطع الأثرية المضبوطة على 4 قطع مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية والتي جاءت بالبنود من البند 44 حتى البند 47.

وبفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار وتظهر في تلك الصور والمقاطع بعض القطع المقلدة وغير الأثرية.

وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.

وثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين جميعهم اشتركوا فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر، عزبة خير اله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبًا وعمقه حوالي 10 أمتار.

وأضافت التحقيقات أن الحفر الثاني كان أعلي ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف، وبداخلها سلم من الحبال، وموقع الحفر الثالث بشارع مصطفي الدندراوي بعزبة خير الله عبارة عن مبني سكنى مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، وموقع الحفر الرابع بعزبة خير الله حفر داخلي بمبني سكني مهدم قطره حوالي متر ونصف.

وتبين بالتقرير إن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.