- «التربح وغسيل الأموال»
- «قتل المتظاهرين»
- «اللوحات المعدنية»
- حبيب العادلي و«الكسب غير المشروع»
- «عدم تنفيذ حكم قضائي»
- القضية الأخيرة «أموال الداخلية»
حبيب العادلي .. رفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية الاخيرة
حبيب العادلي .. قضت محكمة النقض، برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا “قضية الاستيلاء على أموال الداخلية“، التي كان متهما فيها العادلي وزير الداخلية الأسبق، وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، القضايا التي تم محاكمة حبيب العادلي فيها، وحصل على البراءة في 5 منها وعوقب في اثنتين، وذلك خلال فترة تولي منصب وزير الداخلية منذ 18 نوفمبر 1997م، وحتى ثورة 25 يناير.
«التربح وغسيل الأموال»
وفي 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، وجاءت إعادة محاكمة «العادلى» في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عامًا، إثر إدانته في تلك القضية.
«قتل المتظاهرين»
وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ6، من قضية قتل المتظاهرين.
«اللوحات المعدنية»
وفي 24 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في إعادة محاكمتهم بقضية “اللوحات المعدنية”.
حبيب العادلي و«الكسب غير المشروع»
وفي الخميس 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت بإلغاء كافة قرارات التحفظ على أمواله وأسرته.
«عدم تنفيذ حكم قضائي»
وفي 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة «العادلي» – في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهراً – من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
القضية الأخيرة «أموال الداخلية»
قضت محكمة النقض، برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا “قضية الاستيلاء على أموال الداخلية”، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
