حمدي رزق: الأدوات البرلمانية الثقيلة!!
ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، احتراز وجوبى، هذا ليس تحريضًا على الحكومة ولا على البرلمان، ولا محاولة للوقيعة السياسية لا سمح الله، ولكن توقًا إلى ممارسة برلمانية ترفع سقف العمل السياسى وطنيًا، تعوض غيابًا، وترفد الحوار الوطنى بقضايا مدروسة، فى استجوابات شجاعة.
أميل وصفًا إلى ترفيع «الاستجواب» من بين الأدوات البرلمانية، إلى مقام «الفريضة البرلمانية الغائبة»، صحيح هناك استخدام مفرط للأدوات البرلمانية الخفيفة فى مواجهة الحكومة، (السؤال، طلب الإحاطة، لجان تقصى الحقائق، الاقتراح برغبة أو قرار، العرائض والشكاوى)، لكن هناك عزوفًا لافتًا عن استخدام الأدوات البرلمانية الثقيلة (سحب الثقة، اتهام الوزراء، الاستجوابات).. وهذا مدعاة السؤال؟!
فى أكتوبر ٢٠١٩، قال الرئيس السيسى على الهواء وسمعه النواب جميعًا فى قلب الشعب المصرى: «إنه لا يجب الحساسية من استجواب أى مسؤول داخل البرلمان المصرى»، داعيًا مجلس النواب لعرض أى نتائج أو معلومات على الشعب والرأى العام بشفافية.
دعوة رئاسية محترمة لتفعيل هذه الأداة البرلمانية الثقيلة، لفت الرئيس غياب الاستجوابات تحت سقف اليرلمان، وثمة إحجام نيابى ظاهر للعيان عن استخدام هذه المطرقة البرلمانية الثقيلة إلا نادرًا
أول وآخر استجواب برلمانى فى الدورة البرلمانية الحالية استجواب النائب مصطفى بكرى لوزير قطاع الأعمال (تصفية الحديد والصلب).
غياب أو تغييب الاستجوابات وتفضيل الاستدعاءات (استدعاء الوزراء وكبار المسؤولين فى جلسات مغلقة يصدر عنها بيان) يُفقدنا حقًا برلمانيًا أصيلًا ومنصوصًا عليه فى الدستور.
المادة (٢١٦) تنص على أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
والمادة ( ٢١٧ ) تحدد شروط الاستجواب، ومرفقة به مذكرة شارحة تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مُقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
إذن لماذا هذا العزوف البرلمانى عن استخدام هذه الأداة الثقيلة المتاحة فى مواجهة الحكومة؟ ولماذا يفضل النواب الأدوات البرلمانية «خفيفة الوطأة» فى مواجهة الوزراء والمسؤولين؟ هل لا تتوفر فى الشارع السياسى قضايا تستأهل الاستجواب؟!
أعتقد أن هناك ما لا يُعد ولا يُحصى من قضايا متنوعة تستوجب استجوابًا ينقل البرلمان من منطقة (رد الفعل) إلى مرحلة (الفعل المباشر)، ما يرسل رسالة واضحة إلى الشارع بتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومى فى مختلف القطاعات.
أكاد أجزم أن الرئيس مثلنا يتوق إلى استجوابات حقيقية معمقة مدروسة بعناية لتفعيل المساءلة المستوجبة، ودعوته حاضرة فى الأذهان، وليست بغريبة على حالة الشفافية التى ينتهجها الرئيس فى خطاباته المباشرة إلى الشعب، يقدم عادة كشف حساب، وحقائق بالأرقام والمستهدفات.
متى يتشجع النواب وينفرون (فرادى) أو عبر الكتل البرلمانية الممثلة إلى تقديم استجوابات معتبرة فى مواجهة الحكومة، وتجرى مناظرة سياسية مذاعة تنقى الأجواء من سخام الشائعات الذى يلوث الوجوه؟!
