حمدي رزق يكتب: روح القانون
وبما لا يجافى القانون، تم إخلاء سبيل (٣٠) من المحبوسين احتياطيًّا، استمرارًا لجهود لجنة العفو الرئاسى في تنفيذ الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيًّا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
تواليًا، يجرى الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيًّا، وهذا من القرارات المقدرة، وتعبير عن إرادة نافذة في تصفية هذا الملف، الذي يظل مثل «كعب أخيل» تنفذ منه سهام مسمومة تسمم أجواء الانفتاح السياسى الذي عبر عنه «الحوار الوطنى»، الذي يدخل عامه الأول بخطوط عريضة من الاتفاق نستشرف به المستقبل القريب.
متوالية الإفراجات، التي تُنشر أخبارها على خجل غير مبرر، تطبيق نموذجى للاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها بإرادة وطنية خالصة النوايا لتحسين جودة الملف الحقوقى الوطنى.
نحن إزاء منظومة قانونية يؤطِّرها الدستور المصرى، تطبيقًا لمواده الحادبة على الحريات، وفق متوالية مبادرات السيد الرئيس، وجهوده المقدرة في هذا الملف معنونة بقرارات العفو الرئاسية.
وعليه، وبناء على ما سبق، نتمنى عاجلًا مبادرة جامعة مانعة في ملف الحبس الاحتياطى، مبادرة بمقترح قانونى (مشروع قانون) إلى مجلس النواب.
مبادرة تهدف إلى تغيير مواد الحبس الاحتياطى تحدد مسبباته ومدده، ما يضمن حقوق المحبوسين احتياطيًّا، وبشكل يضمن التنفيذ الأمثل للعقوبة، ما تنتفى معه الشكايات التي تعمل عليها المنظمات الحقوقية لإشانة سمعة الملف الحقوقى المصرى عالميًّا.
الحمد لله، قطعنا شوطًا معتبرًا في الطريق، والمبادرة الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تغادر تكليفها حتى الإفراج على كل مَن يستحق عفوًا.
وقْع متوالية الإفراجات طوال العام الفائت (محليًّا) طيب، ولكن لا تزال بعض الحلقات الشريرة، ممثلة في جماعات حقوقية تنشط (دوليًّا)، ممسوسة إخوانيًّا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك في قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية تسمم الأجواء.
الإخوان ومَن لف لفهم لن يرضوا عن المبادرة الرئاسية وحصادها، الذي يجاوز الألف سجين تم الإفراج عنهم تباعًا، إلا إذا شملت الإفراجات قيادات «الإرهابية» في السجون، على طريقة «فيها لاخفيها»، وهؤلاء أُدينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، وهم خارج مبادرة العفو الرئاسية تمامًا.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو على ضغوط خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية، وسوابق رفض مثل الضغوط العقورة قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
الأصوات الزاعقة في الفضاء الإلكترونى لا تمنعنا من طلب المزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة في قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو، ومعلوم أن الإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل مَن لم تلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح في وجه الدولة المصرية.
