حمدي رزق يكتب: عذابات شنودة (2)
احتراز وجوبى، لم أتعرض لقضية «الطفل شنودة» وهى معروضة أمام القضاء، احترامًا للمنصة العالية، وحتى لا نسهم فى تشكيل رأى عام ضاغط على أعصاب المحكمة التى قضت، بعد استيفاء الدفوع والمرافعات، بـ «عدم الاختصاص».
وعندما تعرضتُ فى مقال الجمعة «عذابات شنودة» عنيت بالشق الإنسانى فحسب، بمصلحة الطفل، وحقه فى بيت دافئ ومستقبل أفضل فى كنف أسرة طيبة حنونة، ولم أتعرض ألبتة للشق القانونى من بعيد أو قريب.
بمجرد نشر مقال الجمعة (بالعنوان أعلاه) تلقيتُ من المحامى «محمود عطية» على «الواتس آب» فيديو صادمًا مدته (٣٢.١٨ دقيقة)، تظهر فيه سيدة تُدعى «مريم يوسف»، تعرّف نفسها بأنها بنت شقيق فاروق (والد الطفل شنودة بالتبنى)، وللعلم هى صاحبة البلاغ الأول الذى فتح ملف القضية.
ذاع الفيديو داخل وخارج الحدود فى غضون ساعات.. طارحا جملة تساؤلات مسنونة تقض المضاجع.. بعضها مثير للدهشة!.
السيدة مريم تتحدث بثقة وبتحدٍّ، وتنفى قصة العثور على شنودة فى الكنيسة، وحكاية التبنى، وتنسف الرواية الشائعة برمتها، بأقوال مرسلة تستوجب تحقيقا قضائيا معها، باعتبارها «شاهدة عيان» على قصة شنودة، والفيديو يندرج تحت أقوال أخرى، ووقائع جديدة تكفل فتح ملف القضية مجددا.
الفيديو أقرب إلى بلاغ للجهات الرسمية، القضية ليست «مسلم» ولا «مسيحى»، العدالة عمياء، فقط لاستجلاء الحقيقة، سيما أن السيدة مريم فى الفيديو تنفى ما هو معلوم بالضرورة، تنسف القصة الرائجة من أول العثور على الطفل فى الكنيسة، وحتى بلاغها هى شخصيا ضد عمها (فاروق)، البلاغ الذى زج بالطفل شنودة فى دار الرعاية.
لسنا فى محل تكذيب أو تصديق لهذه الرواية التى تربك سطور القصة الرائجة بين الناس، وأطراف القضية جميعًا مدعوون لمشاهدة الفيديو على يوتيوب، على الأقل للتصدى لما تقوله، وتصحيحه إذا كان يقبل التصحيح.
حسنا فعل المستشار «نجيب جبرائيل»، بادر ببلاغ إلى نيابة الشرابية لتحقيق ما جاء فى الفيديو على لسان السيدة مريم. وللعلم (مريم) أشارت إلى المستشار جبرائيل وقالت قاطعة «إنه يعرف القصة كاملة وأبطالها المخفيين»، وكأنها تتهمه بإخفاء معلومات على النيابة والأجهزة المعنية، والمستشار يتهمها بإذاعة أخبار كاذبة تثير الفتنة الطائفية.
وبعيدًا عن تكذيب المستشار جبرائيل للقصة برمتها فى اتصال هاتفى بيننا، أرجو من النائب العام المحترم المستشار «حمادة الصاوى» تكليف مكتبه الفنى بمراجعة الفيديو المنشور على يوتيوب، والتحقق من شخصية هذه السيدة أولًا، والاستماع إلى أقوالها كشاهدة ثانيا، سيما أنها تقطع بأنها شاهدة عيان على قصة شنودة منذ أن كان جنينا فى بطن أمه حتى بلوغه دار الرعاية، فضلا عن كونها صاحبة البلاغ الأول بخطف شنودة والذى كان مفتتح القضية وحُفظ لأسباب إنسانية.
جد خطير ما تقول به هذه السيدة التى تتصدر الفيديو، وهى المبلغة، وتجاهلها لا يخدم القضية التى تلامس الصدع الطائفى، الفيديو قد يثير فتنة طائفية وهذا من قبيل الحذر، وتقطع مريم بأنها تعرف والد الطفل ووالدته تمام المعرفة، وتعرف ما فعلته زوجة عمها فاروق (السيدة آمال) لتحصل على الطفل زورًا، وتحليل الفيديو فى الأخير يشير إلى جملة اتهامات تصل إلى الجنايات.
للأسف القضية مطولة معانا، وكل يوم بجديد، فيديوهات وبلاغات واستغاثات للأسف سمّعت خارج الحدود، ومستوجب قطع دبرها.
