حمدي رزق يكتب: قرارات العفو الرئاسية في عام جديد
ختام طيب لعام مضى. قرار جمهورى بالعفو الرئاسى عن (أربعة وخمسين) من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ما أشاع الغبطة والسرور فى ربوع سيناء الحبيبة.
الحمد لله، عادت عجلة الإفراجات تدور، ودفعة جديدة تخرج إلى النور، وهذا هو المراد وطنيًّا، وتمنيات أن يكون العام الجديد خاتمة هذا الملف بالعفو عن كل مَن لم تُلوث يداه بالدماء، أو ينتمى إلى جماعات إرهابية، أولئك لا أخلاق لهم ولا تشملهم مبادرة العفو.
قطعنا شوطًا معتبرًا مقدرًا فى هذا الطريق، والمبادرة الرئاسية كانت فاتحة خير، ولجنة العفو بالتعاون مع الأجهزة المعنية (فى الداخلية والنيابة العامة) تقف على رأس هذا الملف بأمانة، ولن تغادر تكليفها حتى الإفراج على كل مَن يستحق عفوًا.
فقط مطلوب فى عام جديد التعجيل فى إعداد القوائم على أسس عدلية وأمنية، وشمولية العفو، وتجرده من المطالبات الحزبية والسياسية حتى يحصل كل مسجون على فرصته، حتى ولو كان فردًا عاديًّا لا تسنده جماعة أو حزب سياسى.
نطمع فى المزيد من الإفراجات، ما يُثلج الصدور، ويصفى هذا الملف تمامًا، ويغلق باب المطالبات التى تتاجر بها منابر معادية تستهدف إفراجات عن مساجين الجماعات الإرهابية تحت اسم «مساجين الرأى»، وهذا من قبيل المخاتلة السياسية.
وقع متوالية الإفراجات طوال العام الفائت (محليًّا) طيب، ولكن لاتزال بعض الحلقات الشريرة، ممثلة فى جماعات حقوقية تنشط (دوليًّا)، ممسوسة إخوانيًّا، تشوه وجه هذه المبادرة الرئاسية المعتبرة، وتشكك فى قوائم المفرج عنهم، وفق تقارير إخوانية مسمومة تسمم الأجواء.
الإخوان ومَن لف لفهم لن يرضوا عن المبادرة الرئاسية إلا إذا شملت الإفراجات قيادات «الإرهابية» فى السجون، وجارٍ التذكير بهم على منصاتهم، على طريقة «فيها لاخفيها»، وهؤلاء أُدينوا بالجرم المشهود وفق محاكمات علنية، وهم خارج مبادرة العفو الرئاسية تمامًا.
ولمَن يوثقون ويدققون الأرقام فى متوالية الإفراجات، من المنظمات الحقوقية والمراقبين الثقات، قرارات العفو منشورة تواليًا فى «الجريدة الرسمية»، دليلًا على ما نقول، والمعنى الكامن فى الأرقام فى قرارات العفو الرئاسية، وقرارات الإفراج من قِبَل النيابة العامة، يترجم هكذا إذا شئنا الترجمة الأمينة، يبرهن على إرادة دولة قوية، لا تخضع لأصحاب الأصوات العالية الزاعقة الرامية إلى تسويد وجه الدولة المصرية فى المحافل الدولية.
المقطوع به أن المبادرة تعنى بشباب السجون ممن لم تلوث أياديهم بالدماء. المبادرة تفرج عن مساجين لا عن إرهابيين، ومصر أولى بشبابها الذين تنكّبوا الطريق القويم، وإذا استقاموا، فحقهم فرصة ثانية بعفو رئاسى، وليس بضغط من جماعات عقورة تتربص بنا الدوائر لتقتنص خروجات لإرهابيين أياديهم ملوثة بالدماء.
الشاهد أن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو على ضغوط خارجية وداخلية وصعبانيات وبكائيات إخوانية مفضوحة، وسوابق رفض الضغوط قريبة إلى الأذهان، ثابتة بالقول ومعلومة للكافة، وعلى رؤوس الأشهاد.
الأصوات الزاعقة لا تمنعنا من طلب المزيد من قرارات الإفراجات وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها أعمال لجنة العفو، ومعلوم أن الإفراجات تُحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، وقرارات العفو الرئاسية محكومة بالقانون، حق لكل مَن لم تُلوث أيديهم بالدماء أو رفعوا السلاح فى وجه الدولة المصرية.
