حمدي رزق يكتب: مناخ الاطمئنان
«اطْمأَنّ» معجميًّا سكن وثَبَتَ واسْتقر، سَكن بعد انزعاج: ولم يقلق.. والأمن والأمان متوفر والحمد لله بعد تضحيات جسام فى ملحمة وطنية لا تزال قيد التسجيل الأمين..
الاطمئنان فى العنوان أعلاه اطمئنان نفسانى، يمكِّن الاستثمار من الاستقرار، يسكن ويثبت ويستقر، ويتجسد مصانع ومزارع وشركات، يترجم فرص عمل، فتح بيوت.
بالسوابق، امتنع الاستثمار لنقص منسوب الاطمئنان النفسى، عندما يقلق المستثمر الوطنى ويتردد استثماريًّا، أو يستثمر فى بلاد بعيدة عن وطنه، يخشى المستثمر الأجنبى القدوم، وكما يقولون إذا الاطمئنان ضاع فلا استثمار!!.
لو كنت مكان الدكتور «مصطفى مدبولى»، رئيس الوزراء، لتوفرت على طمأنة المستثمرين. أولوية أولى تهيئة «مناخ الاطمئنان» لزوم ما يلزم مناخ الاستثمار.
مقصود سريان تيار الاطمئنان فى أوساط المستثمرين الوطنيين، يأمنون على استثماراتهم بعد قلق صاحب فترات قلق، اطمئنان أصحاب المال والأعمال إلى مستقبليات استثماراتهم تلزمه حزمة قوانين مستقرة مستدامة محفزة، بقواعد عصرية حاكمة واضحة لا لبس فيها، ما يضمن استدامة الأعمال والاستثمارات.
دون هذا وكأنك يا أبوزيد ما غزيت ولا رحت ولا جيت، تغيير العقلية المهيمنة على مناخ الأعمال فى مصر ضرورة مستوجبة. يستحيل زيادة الاستثمارات، وتنمية الأعمال وفق قوانين عتيقة تعود فى فلسفتها إلى العهد الاشتراكى!.
صعب تنمية قطاع الأعمال الخاص، وروح ملكية الدولة تتلبس الجهاز الإدارى، كيف تفكر فى جذب الاستثمارات من مداراتها الكونية بعقلية الأرض وما عليها!.
وعليها حراس بيروقراطيون شداد وكأنه عندما تطلب أرضًا لتقيم مصنعًا وكأنك تقطع من لحمهم الحى، وإذا قررت استثمارًا مربحًا، عينيهم فيه.. يا ويلك ويا سواد ليلك، وكمان لك عين تصدّر وإحنا بنستورد؟!.
«دعه يعمل.. دعه يمر»، فى الاقتصاد، مصطلح يشير إلى ترك الحكومة التجارة دون التدخل فيها، وهو مبدأ رأسمالى تدعمه الليبرالية الاقتصادية، فكرة حاكمة لنمو الأعمال، طالما مستثمر وسيستثمر يا ميت مرحبا، إن ما شالتكم الأرض..
الرخصة ذهبية، أى نعم (عطية).. ولكن عليها رقباء حرفيون، واقفون على الحرف، وعلى الشدة، ولسان حالهم: إحنا قاعدين فى التكييف والمستثمر مربوط فى الشجرة.
ليس مقبولًا ولا مهضومًا أن يسود مفهوم «سوء الظن من حسن الفطن» فى مجال الأعمال والأموال، حتى فى شراء العقارات، وصون حقوق الملكية قضية مفصلية فى مناخ الاطمئنان، ومادامت الملكيات مسجلة تُحترم، وبالقانون.
فى مجال الأعمال سوء الظن ليس من حسن الفطن، وهناك جهاز بيروقراطى عريق يعتقد فى سوء الظن، وما المستثمر إلا لص كبير، ورجل الأعمال متهم إلى أن يثبت العكس.
كيف يحصد وزير الاستثمار استثمارًا محليًّا أو خارجيًّا مؤثرًا، ومن فوقه ومن تحته مراقبون أشداء يحاسبونه حساب الملكين على كل رخصة فضية أو ذهبية، وكأنه مفرط ابتداء!.
الرئيس بُحَّ صوته على تحسين مناخ الاستثمار، ما يُطمئن المستثمر على ماله ومستقبل أعماله، ورئيس الوزراء يبشر المستثمرين بمناخ أفضل، قوانين محفزة، وضرائب غير معجزة، ورخص ذهبية، ولكن لا تزال البيروقراطية على قلبها، البيروقراطيون عادة لا يمررون استثمارًا، ولا أموالًا.
كل عُقدة ولها حلال، إلا فى الاستثمار، عقدة وشنيطة، مناخ بيروقراطى خانق يخنق الاستثمار، وكل عين أمامها صباع يخزقها، وكل رجل أعمال ينتظره عند الناصية بيروقراطى عريق متمرس فى تعطيل المراكب السايرة.
ابتُلينا بقواعد بيروقراطية حاكمة تحكم وتتحكم ولها أصل قانونى، وموظف بعوينات زجاجية أمامه دفتر وينغم متفكهًا، روح يا نوفمبر.. تعالى يا ديسمبر، والشهور تتوالى والسنوات، والفرص أمامنا تضيع.. لا نملك رفاهية الوقت، ووقت الحكومة الجديدة من ذهب!.
