حمدي رزق يكتب: هواجس مشروع «رأس الحكمة»!
وبالرغم من حالة عدم اليقين التى تشوب اقتصاد المملكة المتحدة، فإن التحليلات الصادرة عن بنك «لندن والشرق الأوسط» تقدر استثمارات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى بـ3.2 مليار دولار فى القطاع العقارى فى المملكة المتحدة خلال عام 2024… (CNN الاقتصادية). على ذكر مشروع «رأس الحكمة»، يفج فى الفضاء الإلكترونى سؤال خبيث، هل الاستثمار (بيع)، هل دخول شركة عربية أو أجنبية فى شراكات استثمارية (بيع)، هل تحويل الصحراء إلى منتجعات سياحية، تغل إيرادات، وتولد فرص عمل، من المكروهات، ولماذا هذه الحملة المبكرة على هذا المشروع، الذى يُعد من الأحلام السياحية المؤجلة منذ عقود خلت؟!.
فرصة استثمارية وسنحت، فلِمَ نضيعها، والسؤال: مَن المستفيد من كراهة الاستثمار، وتقبيحه بين العامة، ومَن وراء حملة الكراهية على الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر؟!. كلما حملت الأخبار نبأ مشروع استثمارى واعد تصدّت له المنصات العقورة بالبخس، وبالتحريض، وسوق اتهامات بالبيع لاستنفار الرفض العام.
الفضاء الإلكترونى يشغى باتهامات مطلقة السراح سارحة فى الطرقات كالحيّات تبخ السموم فى مياه المشروعات الاستثمارية، وتصورها على أنها بيوع بالبخس؟!. الاستثمارات وطنية وعربية وأجنبية تنتعش فى أجواء صحية، وتثمر فى مناخات مواتية، مثل هذه مناخات ملؤها الشك والتشكيك لا توفر فرصًا حقيقية لاستزراع استثمارات منتجة، الحكومة تتنشق على استثمارات، والبعض يلوث المناخ الاستثمارى بسناج كالهباب!!.
الهواء الفاسد الذى يلف الفرص الاستثمارية السانحة… يخنقها، لماذا يأتى رأس المال إلى بلد ناسه تكره الاستثمار كراهية التحريم، ويناهض بعض أهله الشراكات الاستثمارية تحت مظنة البيع؟!. الاستثمارات بشكل عام، وطنية وعربية وأجنبية، تواجه حملة كراهية مخططة، لا تعوق الاستثمارات الكائنة فحسب، بل تقطع الطريق عقورة على الاستثمارات الواعدة، ومع تراجع رأس المال الأجنبى عن الشراكات الاستثمارية، يبقى رأس المال الوطنى والعربى بمثابة طوق النجاة، لماذا إذن يكرهون الاستثمار العربى؟!. هناك أزمة نفسية قديمة/ حديثة، المصريون ولّفوا على الاستثمار الحكومى، وهذا لم يعد ممكنًا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، الحكومة ليست لديها فوائض تستثمرها فى مشروعات جديدة، بالكاد تكمل استثماراتها فى مشروعاتها القومية المفتوح بطنها. العقدة الاستثمارية تعمقها منصات لا تستهدف رأس المال العربى فحسب، بل تستهدف فكرة الاستثمار أصلًا فى مصر، على غرار مناع للاستثمار معتدٍ أثيم.
بين ظهرانينا بشر أقسموا ليَصْرِمُنَّها مُصْبِحين ولا يستثنون منها مشروعًا قوميًّا أو استثماريًّا، نفس الروح التى طاردت مشروع الاستثمار فى شركة السجاير لو تتذكرون. هناك منافسون شرسون فى الجوار يقدمون حوافز استثمارية لا تجرؤ الدولة المصرية على تقديمها خشية اتهامات التفريط، التى هى ترجمة غبية لتهمة البيع الشائعة، والتى لا أصل لها ولا فصل. عودة إلى الخبر (أعلاه)، هل اتُّهمت حكومة «ريشى شوناك»، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بالبيع، والتفريط، وتمكين المستثمرين الخليجيين من رقبة الاقتصاد الإنجليزى؟. عكسًا، يعتبرونه إنجازًا منجزًا، جذب الاستثمارات من عناوين الحكومات الناجحة، نجاح حكومة المحافظين.
معلوم، بغير الاستثمارات لا تستطيع الدولة (أى دولة) إقامة مشروعاتها بالتمويل الذاتى، وفكرة البيع والتفريط جاوزها زمن الاستثمارات عابرة الحدود. روسيا الاتحادية تمول مشروع الضبعة النووى، فهل نُقلت الضبعة إلى سيبريا؟!. حنانيكم، دعوا الاستثمار يمر، فلنعبر عقدة الاستثمار (الأجنبى) نفسيًّا لعبور الأزمة الاقتصادية، كما يقولون عالميًّا: الاستثمار هو الحل.
