في إطار مواصلة جهود الدولة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، كثفت وزارة الداخلية حملاتها التموينية لضبط المخالفات المرتبطة بأسعار الخبز المدعم والسياحي، والتصدي لمحاولات التلاعب في بيع الدقيق أو إخفائه عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حملات مكثفة لضبط الأسواق
أكدت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، واصل شن حملات موسعة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، لضبط الجرائم التموينية، خاصة تلك المرتبطة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.
وأسفرت تلك الحملات، التي جرت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية، كان أبرزها ضبط ما يزيد عن 3 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل تهريبه أو استخدامه بشكل مخالف للقانون.
استهداف التلاعب بأسعار الخبز
تأتي هذه الجهود في ضوء ما رصدته الأجهزة المعنية من محاولات بعض أصحاب المخابز أو التجار التلاعب بأسعار الخبز، أو بيعه بأزيد من السعر الرسمي المحدد، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الحملات إلى إعادة الانضباط للأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تشديد الرقابة لمنع أي استغلال للمواطنين.
دور شرطة التموين في حماية المستهلك
تلعب الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة دورًا محوريًا في ضبط الأسواق، من خلال متابعة حركة السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار والمخابز بالأسعار المحددة، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات الاحتكار أو إخفاء السلع.
كما تعتمد هذه الحملات على معلومات دقيقة وتحريات مسبقة، تُمكن الأجهزة الأمنية من استهداف المخالفين بشكل مباشر، مما يحقق نتائج سريعة وفعالة في ضبط الأسواق.
إجراءات قانونية حاسمة
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا التي تم ضبطها، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للقانون.
وتشدد الوزارة على أن أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال المواطنين ستُقابل بحسم، في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة
أوضحت وزارة الداخلية أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، ولن تقتصر على المخابز فقط، بل ستمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية المرتبطة بالسلع الأساسية.
كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الأمنية.
حماية الدعم وضمان وصوله لمستحقيه
تؤكد هذه الحملات التزام الدولة بحماية منظومة الدعم، ومنع تسربه إلى غير مستحقيه، خاصة في ما يتعلق بالدقيق المدعم الذي يُعد من أهم عناصر إنتاج الخبز البلدي، السلعة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.
ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار.
