دينا شرف الدين تكتب… المرأة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية { الزواج الثاني }       

    و في حين يحتفل العالم كله باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام و الذي لم تمر عليه أياماً قليلة ، أود أن أتوقف عند وضع المرأة المصرية الذي تطور سريعاً للأفضل علي كافة المستويات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان نصيراً قوياً و داعماً حقيقياً للمرأة بشكل واضح لا تخطئه عين.

فقد حدثت نقلة مصيرية كبيرة للمرأة تحديداً بالقيادة و تولي المناصب السيادية التي لم تكن لتحلم بالوصول إليها من قبل ، و كذلك فيما يخص التشريعات التي بصدد أن يتم التصويت عليها لحماية المرأة و ضمان كافة حقوقها و حفظ كرامتها من الإمتهان الذي كانت تتعرض له بفعل قوانين مطاطة و أخرى غير منصفة لتلك المخلوقة الرقيقة التي تحمل على كاهلها من المسؤوليات و الأعباء ما لا يتحمله أشد و أعتى الرجال .

و لكن :

في حين تسعي القيادة السياسية للإعلاء من قيمة المرأة بالتوجيهات لسن التشريعات الجديدة ضمن مجموعة القوانين الخاصة بالأسرة ، قد حدث رد فعل صادم للرأي العام الذي يعكس أننا ما زلنا نعاني الحياة بمجتمع ذكوري متحجر داخلياً يدعي الإنفتاح و التحرر ظاهرياً فحسب.

فما ثار من جدل واسع حول مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي قدمه مجلس الوزراء لطرحه للمناقشة بمجلس النواب لهو خير دليل على نظرة المجتمع للمرأة التي ما زالت بحاجة للإصلاح.

فبطبيعة الأحوال المستجدة على المجتمع بفعل وجود و سيطرة ما يسمي بالسوشيال ميديا ، قد تمت إثارة الرأي العام تجاه القانون الجديد دون الفهم الجيد لبنوده و مناقشة إيجابياتها و سلبياتها بشكل موضوعي غير موجه بأي شكل من الأشكال و لا متحيز لأي طرف من الأطراف ، 

فكما يقول العقل و تقتضي الحكمة إن كان مازال هناك القليل منها أن يتم إصدار الأحكام بناءً على الصالح العام للمجتمع بأكمله و تحديداً الأسرة التي هي نواته الأساسية .

أما عن المادة (٥٨):

و التي تختص بمسألة الزواج الثاني من زوجة أخرى في حال وجود زوجة أولى ، أو الزواج من أخرى حال وجود زوجات أخريات ،

فقد نص القانون الجديد المطروح لمناقشة النواب لإقراره على ما يلي :

{- الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.

– للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

– من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.

– يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.

– إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.ء}

أعزائي رواد السوشيال ميديا الكرام :

ما الذي أثار حفيظتكم تجاه تفاصيل هذه المادة الخاصة بإعتياد الأزواج إخفاء زواجهم بأخرى أو أخريات ؟

ألم تكن أبسط حقوق الزوجة أن تعلم لتقبل أو ترفض حفظاً لكرامتها من المهانة و إقراراً للحق و أن غير ذلك مما كان سائداً قد يفتح أبواباً عدة للتحايل و الطمع من جانب بعض الرجال إرضاءً لشهواتهم و نزواتهم لطالما أن أحداً لن يعلم و تحديداً الزوجة الأولى التي ربما يكون لديها أولاد !

حتى عندما تحايل بعض الرجال على شرع الله الذي اعتبروه يفتح الباب دون قيد أو شرط أمام الزواج بأربعة نساء ، يريدون تحايلاً آخر نابع من أنانية غير محدودة عن طريق حرمان الزوجة من أبسط حقوقها التي حللها لها الله عز و جل بالقبول أو الرفض .

و مع ذلك :

يستنكر البعض أن يكون هناك قانوناً رادعاً لتلك الأنانية المفرطة التي تنتقص من كرامة المرأة بأن يعاقب الزوج و يتكبد غرامة مالية ليست بالضخمة و عقوبة قانونية بالسجن حال عدم التزامه بتطبيق القانون هو و من يعاونه على هذا الإخفاء كالمأذون الذي يعقد هذا العقد دون إخطار الزوجة بعلم الوصول !

نهاية :

قد كنت من أكثر المنادين بضرورة إصلاح القوانين المنقوصة التي تخص المرأة و تحديداً الزوجة و الأم المصرية التي تعد عماد و حامي حمى الأسرة تلك التي تعد نواة المجتمع ، و التي إن صحت و استقامت و اطمأنت نفسيا و شعرت بوجود الحماية الكافية التي يضمنها لها القانون حال تقلبات هوى الزوج فضلاً عن تقلبات الزمن التي لا ترحم ، صح و صلح و استقام المجتمع بأسره .

إلي لقاء مع بند جديد نتطلع لخروجه إلى النور من قوانين الأسرة المصرية المطروحة للنقاش.