رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، تقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الجديد لعيد الميلاد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة المصرية، وجميعهم، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين أن يكون عام خير يسود فيه الأمن والاسترخاء في ربوع الوطن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تزامنت مع بدء شهر رجب الكريم، وتمكنه الله على السيد رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والعربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
لمتابعة رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي ستعقدها فخامة رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ بحث عدد من الموضوعات والملفات التي تخص بالأوضاع الداخلية، من استكمال الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة وعدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأمان البسيط، وجهود واضحة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس في هذا الضغط، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة المالية والسياسة المالية بشكل جيد، بما في ذلك ما يساهم في السياسة الحصرية والاقتصادية، وبما أن الحكومة ستواصل جهودها بكل نجاح ناجحة؛ من أجل اتخاذ جميع التدابير والقرارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم بشكل أكبر، من أجل إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات النشطة، وتعظيم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تحديدًا، حدد مصطفى الدكتور مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام الأول من العام 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط الاقتصادي والاقتصادي الدولي خلال المجموعة الاجتماعية الاقتصادية في الآونة الأخيرة، حيث سجل خلاله معدل النمو المحلي للاقتصاد المصري 3.5%، تمت مقارنة ما مجموعه 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، واستمرت مجموعة أدوات الابتكار الذكية في تحقيق النمو الكامل خلال الربع الأول، وهو ما يكتمل برئيس مجلس الوزراء، ويبدو متماشيا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري يوافق التنمية؛ سواء في الشتاء: الزراعة، التنوع، تكنولوجيات المعلومات، أو تلك الليلة الـمعنية بالتنمية البشريّة الشاملة.
هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على عدم استمرار استمرار العمل على ما أكمله بشكل كامل والتي تتميز بها الحكومة بثبات استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة العامة، مشيراً كذلك إلى تحسين ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما الصناعة، والتحويل، والإنتاجية ( (الغاز والبترول) الذي يتعافى الآن، وذلك على الرغم من انقطاع نشاط قناة السويس على خلفية القضايا الجيوسياسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، ساهم رئيس الوزراء في مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق المساهمة في الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا الحليب، وترسيخ بانكوك تحول الدولة إلى الرقيب والنظم وحتى يتم استثمار عادلة، نسعى دائمًا إلى تشجيع الاستثمار من القطاع المحلي والأجنبي.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأنه أصبح لمدينة المحلة الكبرى لتفقد المجموعة من التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار عمل المشروع الوطني لصناعات الغزل والنسيج، فورًا أن هذه الزيارة المفضلة استهدفت تقديرها تشترك في العمل بعد أن رفعت كفاءتها، ومصنعي الأنسجة الجديدة، بالإضافة إلى تقدم العمل في الإنشاءات الجديدة التي ستنضم إلى فريقها، وتتعاون مع الشركة، وتتعاون ما في قطاع المنسوجات والنسيج من قبل فخامة السيد الرئيس، وتتعاون معه بمواصلة تمتلك عمليات تطوير وتحديث لهذا الحليب المهم، لما نعده من عظيم مقومات وأماكن، وصولا إلى الريادة الرائدة في هذا الحليب.
كما فقد نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى نصحيه أمس بتفقد مشروع “أرابيسك” في سور العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للاستفادة منها، للعمل على أن هذا المشروع يُمثل حقًا رؤية الدولة من جديد في التاريخ التاريخي التاريخي، ودورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي لحضوره التوقيع على النسخة التكميلية الحصرية بين “مجموعة المنصور للسيارات” وشركة “سايك موتور SAIC”؛ ونتيجة لذلك بدأت السيارات تنتج إم جي (MG) في مصر، وتوقيع عقد كامل المساحة من الأرض بشكل كامل حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للسيارات للموانيء البرية والجافة)، و”مجموعة المنصور” إنشاء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة ” إم جي” في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، حيث سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع سيارات جديد في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، للعمل على إنشاء مصنع السيارات الجديدة تأتي بفضل ما تبنته الحكومة المصرية على الدوام، حيث أصبحت الآن من المساندة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
الاجتماع، الاشتراك بمجلس الوزراء بالمشاركة الكبيرة والفعالية من جانب مختلف جمع النشء والمواطنين المستهدفين في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي افتتحته التاسعة بالمناسبة بالعاصمة الإدارية الإماراتية الجديدة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.
