رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي
وشارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير، إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما شارك من الجانب الإيطالي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، السيدة/ آنا ماريا، وزيرة الجامعات والبحث، والسفير/ مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر.
كما شارك فى اللقاء السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المصري، من بينهم السيد/ علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس/خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال الإيطالي، والمهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس/هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والسيد/علاء دياب، رئيس مجموعة بيكو، والسيد/ شريف البلتاجي، رئيس مجموعة بلكو واتحاد الحاصلات الزراعية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة هذا الوفد الإيطالي الكبير إلى مصر، برئاسة نائب رئيس الوزراء الإيطالي، قائلا: “كان لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية صباح اليوم بالوفد لقاءً ثرياً للغاية، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة على صعيد العلاقات الثنائية فى مختلف جوانبها، كما أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر وإيطاليا”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة.
واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكداً أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.
وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولافتا إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.
وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون.
وفي غضون ذلك، تطرقت وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية إلى أهمية مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لمشروعات التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية، مشيرة في هذا السياق إلى التعاون والدعم المتبادل مع الجانب المصري ممثلاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تطرقت إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والإيطالية.
ثم تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال سلاسل الإمداد للمواد الغذائية، مشيرا إلى أنه توجد علاقات شراكة بالفعل مع عدد من الشركات، لكن نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات خاصة في مجال تأمين المواد الغذائية، حيث لدينا مجموعة من المشروعات يمكننا الوصول إلى اتفاق بشأنها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى فرص التمويل التنموي للقطاع الخاص، كما استعرضت برنامج نوفي الذي يستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك فرصا مشتركة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، خاصة في مجال الصوب الزراعية والحبوب وإنتاج البذور، ومجال التصنيع الزراعي وتأمين الغذاء.
ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجميع صور التعاون مع الجانب الإيطالي في مجالات البحث العلمي والابتكار التي تخدم قطاعات التصنيع الغذائي، كما رحب بمبادرات التعاون بين الجامعات المصرية والايطالية في هذا الإطار.
ثم تحدث وزير الموارد المائية والري عن إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تحسين أنظمة الري، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أشار لإمكانية التعاون في مجال بناء القدرات، مثل تدريب المزارعين على نظم الري الحديثة.
من جانبه، قال السيد/علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء الإيطالى، ولحين إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك، فسيتم تشكيل أمانة دائمة من الجانبين بهدف دعم الشراكات التي يتم التوافق بشأنها، وربطها بمصادر التمويل الميسر.
كما تحدث عدد من ممثلي الشركات أعضاء الوفد الإيطالي مؤكدين تطلعهم إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المصري، حيث توجد فرص واعدة في السوق المصرية، وتم بالفعل عقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التصنيع الغذائي.
وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى ترجمة هذه اللقاءات والمباحثات إلى مشروعات وشراكات فعلية، داعيا هذه الشركات إلى سرعة التوافق حول المشروعات المقترحة، متعهدا بمنح الحوافز اللازمة لسرعة إتمام هذه المشروعات.
