شحاتة يلتقى مع نظيره المغربي للتنسيق والتعاون في ملفات التدريب والتشغيل وتبادل الخبرات في “تشريعات العمل”

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، يونس سكورى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية ، لبحث اوجه التعاون المشترك ،وتبادل الخبرات ،والتجارب التى يمكن مشاركتها بين الجانبين فيما يخص المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال والتدريب المهنى في المجمعات الصناعية مما يساهم فى توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة والمساهمة فى رفع مستوى الدخل ،وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة..

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48) والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة” حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال” من 21 دولة عربية.

وجاء في بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء أنه في بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره المغربى ، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية المغربية ، ومشيداً بالتجارب الناجحة التى حققتها الحكومة بالمملكة المغربية فى مجالات العمل والتدريب المهنى .

واضاف شحاتة ، ان الدولة المصرية دائما ما تسعى لتطوير نظم العمل فى مجالات التدريب المهنى وفق احدث الأساليب العالمية ، وكذلك خطط التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ..وقال إن مصر تمتلك العديد من المبادرات التى جعلت المواطن المصري محور اهتمامها، لتوفير مزيد من الخدمات له وتوفير حياة كريمة على أرض الواقع .

من جانبه اثنى وزير العمل المغربى على تنظيم مصر لهذا المؤتمر ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكريمة للدورة الحالية ،مضيفاً ان المملكة المغربية لديها تجارب جديدة فى مجالات التشغيل وتوفير فرص العمل يمكن مشاركتها مع باقى الدول ،واشاد بالتجربة المصرية فى التدريب المهنى..

واشار ” سكورى ” ان المملكة المغربية تعمل حالياً على إصدار عدد من التشريعات التي تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتنظيم علاقة العمل داخل الشركات ، والحفاظ على التوازن النقابى ، وحماية المكتسبات داخل محيط العمل ، مبدياً إستعداد وزارة العمل التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فيما يخص تجربتها فى ريادة الاعمال والتكوين المهنى .

كما اكد انه تم انشاء الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بالمغرب وهى جهاز تابع للوزارة يهتم بقضايا التشغيل بدل الوساطة بين المشغلين والايدى العاملة الوافدة من الخارج للمملكة ، على بعض المهن مثل عمال الزراعة والمناجم ، وتسعى الحكومة الى انشاء مشروعات جديدة ترفع من مستوى الدخل فى الاقاليم ، اما بالنسبة للتدريب المهنى قال :”لدينا 11 مدرسة للعمل فى هذا الملف ، كما ان المملكة اطلقت مؤخراً مشروع مدن المهن والكفاءات ، من 12 مدينة للتكوين والتدريب المهنى ، وتم انشاء منتجع تدريبي بقدرة أولية 35 الف متدرب ومتدربة كل عام فى كل التخصصات وفق احدث اساليب التدريب وافضل البرامج التدريبية وبرامج اللغات الاجنبية والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والبناء .”