أخبار وتقاريرعاجل

شكري ونظيره التشيكي يشهدان التعاون المشترك بين عمال مصر ومنتدى الأعمال التشيكي بـ القاهرة

شكري ونظيره التشيكي يشهدان التعاون المشترك بين عمال مصر ومنتدى الأعمال التشيكي بـ القاهرة 

شكري ونظيره التشيكي يشهدان التعاون المشترك بين عمال مصر ومنتدى الأعمال التشيكي بـ القاهرة
سامح شكري

متابعة: نيفين نصار 

شهد وزير الخارجية المصري” سامح شكري” ونظيره التشيكي”ياكوف كولهانك” التعاون المشترك بين مجموعة عمال مصر ومنتدى الأعمال التشيكي بالقاهرة لدعم  سبل الاستثمار و التعاون المشترك بين البلدين. بتنظيم من الاتحاد المصري للغرف التجارية لبحث سبل التعاون الدولي بين مصر ودول التشيك ، كما حضر المؤتمر كبار من رجال الأعمال والشركات المصرية والتشيكية. 

اكد رؤساء الغرف على دعمهم الكامل لكافة جهود الاتحاد الرامية إلى زيادة اواصر التعاون وزيادة التبادل التجاري مع جميع الدول لتعظيم فرص الاستثمار وجذبها إلى مصر ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من خلال التعاون المشترك وزيادة تبادل الوفود الاقتصادية لفتح أسواق جديدة صادراتنا فى الدول المختلفة

كما صرح نائب رئيس غرفة التجارة التشيكية على اهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع مصر باعتبارها بوابة لعبور المنتجات التشيكية لإفريقيا والدول العربية كما ان هناك تعاون مستمر ودائم بين الغرف والاتحاد المصرى والافريقى للغرف التجارية لتنمية التجارة وخدمة رجال الاعمال فى البلدين بالتنسيق مع مجلس الأعمال المشترك

وقال خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى الذى نظمه الاتحاد اليوم الاحد ان لدينا علاقات تاريخية قوية مع مصر والدول الأفريقية ونسعى الى زيادة ذلك التعاون من خلال الاستثمارات المشتركة مع مصر والتى لديها استثمارات في العديد من المشروعات الانتاجيه والخدميه فى مصر منها قطاع المنسوجات والخضر والفاكهة والنقل وتكنولوجيا المعلومات وغيرها فى مصر

كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمصدرين والمستوردين وتم التباحث في عقد العديد من الصفقات فى شتى المجالات

شكري ونظيره التشيكي يشهدان التعاون المشترك بين عمال مصر ومنتدى الأعمال التشيكي بـ القاهرة
رجال الاعمال المشاركين

وضمن فعاليات المنتدى عرض المهندس هيثم حسين رئيس مجموعة “عمال مصر”  مشروعاً متكاملاً إلى السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية يستهدف دعم العمالة المصرية للعمل فى القلاع الصناعية بالدول الأوروبية وتحقيق تبادل الكوادر الصناعية بين مصر والدول المتقدمه وإدماجهم في منظومة التدريب والتشغيل العالمية فى الإتحاد الأوربى . 

وقال حسين، بأن مجموعة عمال مصر تخطط لإرسال بعثات من العمالة المصرية بنحو 20 ألف كادر بشرى مصرى سنويا للعمل فى القطاعات الصناعية فى الدول الأوربية وفق خطط يتم دراستها مع قطاع الصناعة فى الإتحاد الأوربى والممثلين التجاريين فى السفارات المختلفة فى ظل ترحيب واسع من الشركاء الأجانب لإنجاح هذا المشروع وخلق فرص عمل وتدريب لملايين العمالة المصرية وفق أحدث التقنيات الصناعية العالمية.

من ناحية أخرى رحب ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك بفكرة تبادل العمالة الصناعية بين مصر ودول الاتحاد الأوربى المقدمة من مجموعة “عمال مصر” وذلك خلال منتدى الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية أمس، الأحد، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية  التشيكية.

يشتمل المشروع التى تسلمته وزارة الخارجية على عقد مؤتمر دولي لدعم العمالة المصرية للعمل فى دول الإتحاد الأوربى بالصناعة وتغيير ثقافة العالم تجاه العامل المصرى بعد أن تم حصره فى قطاعات المعمار والنظافة والمطاعم، وذلك بدعوة وزراء خارجية وسفراء الاتحاد الأوروبي ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول الأوربية وكافة الملحقين التجاريين لدول أوروبا.

كما يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على ضرورة  تتغير وجهة النظر عن العماله المصريه للمنافسة بهم مع العمالة الآسيوية التي تجتاح سوق الموارد البشرية في كل دول العالم المتقدمة.

وتوقع رئيس مجموعة عمال مصر أن تزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج سنويا بعد مشروع التبادل العمالى فى القطاع الصناعى بين مصر وأوربا بنحو يتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، علاوة على الإستفادة منهم فى تطوير منظومة العمل بالمصانع الوطنية لاحقا.

وأشار م/هيثم حسين بأن أهمية المشروع تتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تطوير الصناعة المصرية حيث أنه لا أهمية الماكينات الحديثة والمتطورة دون وجود عماله فنية مدربه ، تعايشت لدى الدول المتقدمة في الصناعة، كما هي كانت رؤية محمد علي باشا عام (1826-1847م) بشأن إرسال البعثات إلى الدول المتقدمة لازدهار الصناعة في مصر وكما فعلت ذلك بعض الدول في تبادل الثقافات بينها وبين شعوبها حيث لا نهضة للصناعة دون نقل خبرات الدول المتقدمة لنا في الصناعة ، ويتم ذلك عن طريق القاعدة العريضة التي تنتج وتعمل وهم العمال ، حيث من المستهدف لذلك المشروع خلال 5 سنوات من بداية إنطلاق “المؤتمر الوطني لدعم العمالة المصرية  للعمل بالدول المتقدمة في الصناعة ” وينتج عن ذلك 1 مليون فرصة عمل إجمالي تحويلات عائد مادي 2 مليار دولار شهرياً وسنوياً بما يوازي 24 مليار دولار أي ما يعادل حجم الصادرات المصرية لكل دول أفريقيا.

وختم م/هيثم حسين حديثه قائلاً أن لدى مجموعة عمال مصر كوادر بشرية وطاقات شبابية تستطيع أن تنافس بقوة في سوق العمل الأوروبي بالصناعة.

سعيد المسلماني

مساعد رئيس تحرير الموقع
زر الذهاب إلى الأعلى