نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة قضائية بعد تداول مقاطع فيديو وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة قضائية، والاستيلاء على أموال الضحايا بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية، بالإضافة إلى استغلال مواقع التواصل في جمع أموال بدعوى مساعدة إحدى الحالات المرضية.
وجاء التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع التي تمثل جرائم نصب واحتيال أو استغلال للمواطنين، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، قبل أن تقرر النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.
تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة قضائية
بدأت الواقعة بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ظهور شخصين يدعيان امتلاكهما نفوذًا داخل جهات قضائية، ويقدمان نفسيهما للمواطنين باعتبارهما قادرين على إنهاء إجراءات قانونية أو تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.
وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين، وتبين أنهما عاطل وطالب، يقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، ولأحدهما معلومات جنائية سابقة.
وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهما على طبنجة صوت، وثلاثة هواتف محمولة، وجهاز حاسب آلي “لاب توب”، بالإضافة إلى عدد من الكروت الشخصية المزورة التي استخدماها في انتحال صفات رسمية وإقناع ضحاياهما بمصداقية ادعاءاتهما.
وأوضحت الفحوص الفنية للهواتف واللاب توب احتواءها على أدلة رقمية تؤكد النشاط الإجرامي للمتهمين، إلى جانب تسجيلات ومواد استخدمت في تنفيذ عمليات النصب والإيقاع بالضحايا.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزتهما، أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة قضائية، وإيهام ضحاياهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية من الجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية.
واعترف المتهمان بأنهما كانا يستهدفان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو خدمات حكومية، مستغلين رغبة البعض في إنهاء الإجراءات بسرعة، حيث كانا يطلبان مبالغ مالية بزعم تسهيل تلك الإجراءات، ثم يستوليان على الأموال دون تقديم أي خدمات حقيقية.كما أقر أحدهما بقيامه بطلب تبرعات مالية من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا جمع الأموال لصالح حالة مرضية، في حين تبين أن تلك الادعاءات كانت وسيلة أخرى للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية.
مشاهد مصطنعة داخل إحدى المحاكم لخداع الضحايا
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفيا بانتحال الصفات الرسمية، بل لجآ إلى إعداد مشاهد تمثيلية داخل إحدى المحاكم، مستعينين بعدد من الأشخاص لإضفاء المصداقية على مقاطع الفيديو التي كانا ينشرانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الهدف من تلك المشاهد إيهام الضحايا بأنهما يعملان بالفعل داخل جهات قضائية أو يتمتعان بعلاقات تمكنهما من إنهاء الإجراءات الرسمية، وهو ما ساعدهما في كسب ثقة عدد من المواطنين واستدراجهم لدفع الأموال.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأساليب الاحتيالية أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مضلل، بهدف استدراج الضحايا وإقناعهم بمصداقية المحتالين.
ضبط صاحب مطبعة استخدمت في تزوير الكروت
وفي إطار استكمال التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بقيامه بطباعة الكروت الشخصية المزورة داخل إحدى المطابع بمنطقة الموسكي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على المطبعة، والمقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر وأدوات طباعة.
وأثبت الفحص الفني للأجهزة المضبوطة احتواءها على دلائل تؤكد استخدامها في النشاط الإجرامي، وإعداد الكروت المزورة التي استخدمت في عمليات النصب وانتحال الصفات الرسمية.
وتواصل الجهات المختصة فحص المضبوطات للوقوف على مدى تورط المتهمين في وقائع أخرى مشابهة، وحصر جميع المتعاملين مع التشكيل العصابي خلال الفترة الماضية.
جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني
تعكس هذه الواقعة استمرار جهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تعتمد على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو انتحال صفات رسمية لخداع المواطنين.
وتؤكد الوزارة بشكل مستمر أهمية عدم التعامل مع أي أشخاص يدعون قدرتهم على إنهاء الإجراءات الحكومية مقابل مبالغ مالية خارج الأطر القانونية، أو تحويل أموال لأي جهات أو أفراد بناءً على ادعاءات غير موثقة.
كما تدعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الفيديوهات التي تروج لخدمات غير رسمية أو تدعي امتلاك نفوذ داخل مؤسسات الدولة، حفاظًا على حقوقهم ومنع تعرضهم لجرائم النصب.
حبس المتهمين على ذمة التحقيقات
اتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال أعمال الفحص والتحري للكشف عن أي وقائع أخرى قد يكونان ارتكباها، أو أطراف آخرين شاركوا في النشاط الإجرامي.
وتؤكد هذه القضية نجاح جهود الأجهزة الأمنية في سرعة كشف ملابسات الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والوصول إلى مرتكبيها، بما يعزز الثقة في قدرة أجهزة الدولة على مواجهة جرائم الاحتيال وحماية المواطنين.
الخاتمة
تمثل واقعة ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة قضائية نموذجًا واضحًا لأساليب النصب الحديثة التي تعتمد على التزييف واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المواطنين، وهو ما يستوجب زيادة الوعي بعدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص غير معتمدين، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، في ظل استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين على القانون.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
