عاما على بدء العمل بالشورت سيلنج بالبورصة المصرية
كتب: حسام العايش
لقد قامت البورصة على تطوير معايير اختيار الأسهم المتعامل عليه بالاقتراض بغرض البيع وهو ما يعرف بالشورت سيلينج منذ عام تقريبا من أجل زيادة المساحة المتاحة للمتعاملين في السوق
للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الألية من تحقيق الربح حتى في حالة الهبوط وعدم اقتصاره على الصعود فقط. وارتفع عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها من 26 إلى 46 سهما في أخر مراجعة للأسهم فى اغسطس الماضى
وأن كان قيام شركات السمسرة بدورها في إنجاح ألية الشورت سيلينج هو الاهم حيث تقوم بتنفيذ العمليات في السوق وهو ما يتسم بالصعوبة في ظل نظام عمل الشورت سيلينج الحالى حيث يحتاج لاحترافية فى التنفيذ خاصة
وأن هناك عدد من العوائق لنجاح هذه الآلية فى سوق المال المصرى حيث ان أمناء الحفظ هم من يتحكمون في تسليف الأسهم للجهة أو الشركة التى يرغبون فيها دون وضع معايير محايدة في ذلك،
حيث إن زيادة سهولة التعامل في النظام، تتبلور في أن تكون محفظة تسليف الأسهم الموجودة عند امناء الحفظ في الشركات المختلفة في مكان واحد فقط وهو شركة مصر للمقاصة. وبالتالي تستطيع الشركات طلب السهم من مكان واحد محايد دون التعرض إلى رغبة أو مصلحة الشركة في تسليفها إلى شخص معين. وبالتالى يجب تكبير محفظة الاسهم لدعم نجاح النظام في تنفيذ مهامه حيث تقوم شركة السمسرة بالدخول على سيستم مصر للمقاصة والحصول على الأسهم بشكل سهل ودون عائق.
هذا بالاضافة الى ارتفاع تكلفة تشغيل النظام لدى شركات السمسرة والتي تتطلب تحديث أنظمة العمل وهذه العقبة يمكن التغلب عليها مع زيادة أعداد المتعاملين. واخيرا فأن انخفاض عدد شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الشورت سيلينج يعد سببا رئيسيا وراء عدم وجود تأثير لهذه الخاصية حتى الان على سيولة وحجم التداول كما كان متوقعا .
