عبير موسي تهدد بتدويل قضية اعتداء الإخوان عليها تحت قبة البرلمان
قالت النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر” التونسي، إنها تعرضت لعنف جسديًا ولفظيًا وهتك شرف وعرض إمرأة برلمانية سياسية تترأس كتلة برلمانية معارضة تحت قبة البرلمان اتبعه اليوم عنف أخر، وتم استدعاءها بصحبة عدد من أعضاء للمثول أمام فرقة الأبحاث كمتهمين مع خرق كامل للإجراءات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة.
وأضاف “موسي”، خلال حوارها عبر “سكايب” مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، أننا نعيش تحت وطأة القمع الحقيقي للمرشد العام للإخوان المجرمين، موضحة أنه بعد موجة التعاطف الكبيرة التي حظوا بها من داخل وخارج تونس، لم تتحرك النيابة اليوم لتحريك الدعوة وإصدار البطاقات القضائية رغم بث مشهد الاعتداء عليها على الهواء مباشرة، رغم أن القانون الدولي يمكنها من تحرك الدعوة، ولم تتحرك الدولة ولا الحكومة.
وأكدت، أنها ستلجأ للتقاضي الدولي وتدويل قضية الاعتداء عليها تحت قبة البرلمان من قبل الإخوان، لكونهم تحت حكم الإخوان ومرشد الإخوان المجرمين لا تتمكن من استرداد حقها، ولا يتم اتخاذ أي موقف ضد الإخوان الذين يعتدوا عليها، وسوف تتوجه بمراسلتها للبرلمانات الصديقة والشقيقة ولمنظمة الأمم المتحدة وكل ما هو مسموح به في اطار احترام السيادة الوطنية.
أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن يستطيع مطالبة إثيوبيا وقف استكمال سد النهضة.
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مجلس الأمن طالما قدر أن هناك نزاع يهدد الأمن والسلم الدولي، فمجلس الأمن له اختصاصات عديدة، وهذا انجاز يُحسب للدبلوماسية المصرية، أن تنعقد جلسة حول سد النهضة بمجلس الأمن.
وأضاف “سلامة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن لا يستطيع أن يقوم باتخاذ إجراءات جبرية قسرية كابحة ضد إثيوبيا، ولكن حتى إذا صدر قرار من مجلس الأمن سيكون توصية غير إنفاذيه يدعو الدول الأطراف لقبول وساطة مراقبين أخرين مع الاتحاد الإفريقي، ولا تستطيع إثيوبيا أن تتعنت ولا تقبل مثل هذه التوصية.
وتابع، أن مجلس الأمن يستطيع أن يطلب من إثيوبيا باعتبارها دولة المنبع التوقف والامتناع عن مباشرة واستكمال البناء لحين التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل، ولكن هذا يستلزم موافقة الدول الخمسة دائمة العضوية على ذلك.
وأوضح، أن إثيوبيا منذ إعلانها رسميًا عن شروعها في بناء سد النهضة رفضت إبرام أو التوقيع على اتفاق نهائي منصب على إدارة وتشغيل سد النهضة، وقبلت باتفاقية إعلان مبادئ، وهو بمثابة معاهدة دولية نافذة، والدول الثلاث كانوا يعلموا علم اليقين أنهم سيقومون بإبرام اتفاق لاحق من لدن إعلان المبادئ منصب على تشغيل وإدارة سد النهضة.
الجامعة العربية: اللجوء لمجلس لأمن لا يهدف لفرض عقوبات على إثيوبيا
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه من حق الدول الأعضاء أن يلفت نظر الأمين العام والمجلس لأي قضية تهدد الامن والسلم الدوليين؛ للقيام بإجراءات مبكرة لمنع النزاعات وما قامت به مصر والسودان بإرسال رسائل لمجلس الأمن كان يهدف للفت نظر مجلس الأمن لأمر يهدد الامن والسلم الدوليين نتيجة عدم وصول مفاوضات سد النهضة لأي نتيجة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي.
وأضاف “عبد الفتاح”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، أن عقد جلسة مجلس الأمن تم بجهود مصرية وسودانية لإقناع الدول الأعضاء بأن الوضع وصل لمرحلة في غاية الخطورة، وهذه من أوائل الجلسات التي تعقد بشكل مباشر بمجلس الأمن بعد توقف الاجتماعات بسبب أزمة كورونا.
وتابع رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن المنتج المطلوب صدوره من مجلس الأمن التي تقدمت بها مصر والسودان هو دعم الاتحاد الإفريقي للمفاوضات بأن تتم الدعوة للمفاوضات بدعوة مشتركة من الأمين العام لمجلس الأمن ورئيس الاتحاد الإفريقي، وأن تكون المفاوضات في إطار زمني مدته 6 أشهر، وتهدف للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، والسماح بحضور المراقبين الجديد الذين يرغب الأطراف في إضافتهم بالإضافة للمراقبين الذين شاركوا في المفاوضات العام الماضي و نوه، بأن الجانب العربي يقر بحق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم على دول المصب، فهناك توازن في المصالح، موضحًا أن قضية سد النهضة تتحول من قضية تنموية لحقوق إنسان حال تأثيرها السلبي على مواطني مصر والسودان، وهذا أدعى لتدخل مجلس الأمن وإصدار قرار، معقبًا: “نحن لا نطلب إرسال قوات حفظ سلام أو إصدار مجلس الأمن عقوبات على إثيوبيا وإنما نهدف للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد”.
وأوضح، أنه حال عدم تنفيذ إثيوبيا لقرار مجلس الأمن سيتم العودة مرة أخرى لمجلس الأمن بعد 6 أشهر من صدور القرار.
نشأت الديهي: المناورة قادرة 2021 تؤكد أننا أقوياء لكننا حكماء
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو في هذا العام مختلف تمامًا شكلًا ومضمونًا، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي غير من ثقافة الاحتفالات المصرية، حيث انتقلنا من مربع الأغاني الوطنية والكلمات والمؤتمرات لمربع الافتتاحات والانجازات.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، اليوم الأحد، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، هو من ثمار وآثار ما قام به الشعب المصري في 3 يوليو، موضحًا أن الأمس كان يوم امتزج فيه الكثير من الأحاسيس الوطنية بالفخر والوطنية والإيمان بالله وبالوطن وبأن من جد وجد، وبأن المخلصين في هذا الزمن رغم قلة عددهم إلا أنه تبقى أعمالهم.
وتابع، أن ما جرى بالأمس والعرض الرائع بالمناورة قادر 2021 خلال افتتاح قاعدة جرجوب البحرية هدية من الجيش المصري العظيم للشعب المصري يؤكد أننا أقويا لكننا حكماء، وأننا لدينا قوة تقودها الحكمة.
وتابع أن إنشاء قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب تغيير نوعي وجو سياسي في منطقة شرق المتوسط بالكامل، يكمل قوس الدفاع عن مصر ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها، مؤكدًا أن قاعدة 3 يوليو لا تهدف لتأمين ليبيا وإنما لتأمين المنطقة بالكامل والتصدي لأي تهديد مباشر أو محتمل لمصر في منطقة شرق المتوسط أو عن طريق تسلل العناصر بالهجرة غير الشرعية.
نشأت الديهي يُحذر: “النيل سيستمر يجري إما بمياهنا أو بدمائنا”
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، قال في تصريح له، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، اليوم الأحد، أن السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبلتال آميرو آلمو، زعم أن مصر والسودان يتمسكا باتفاقية مياه النيل التي وصفها بـ”الظالمة” لمنع بلاده من الاستفادة من الموارد.
وتابع،: “لو تلاعبت إثيوبيا بمقدراتنا المائية سيستمر نهر النيل يجري إما بمياهنا أو بدمائنا كشعب مصري وسوداني”.
