غرامات التصالح في مخالفات البناء تعرف على مواعيد السداد والأسعار

مع تزايد المخالفات بشكل فج دون تراخيص للبناء في مختلف المحافظات، اضطر البرلمان إلى إقرار القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في محاولة للتصدي للظاهرة.

يهدف قانون التصالح لمحاربة العشوائيات وحماية حقوق الدولة
ويهدف قانون التصالح إلى استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.

وحدد القانون الجديد غرامات التصالح لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بدأ تنفيذ القانون فعلياً في 11 يوليو، وكان مقررًا انتهاء موعد سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين في 15 أغسطس قبل أن يتم مده لمدة شهر لينتهي في 15 سبتمبر المقبل.

ويقضي القانون بجواز تصالح الدولة في مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفق اشتراطات مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضا بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء.

إجراءات وشروط تصالح المواطنين مع الدولة سواء كان البناء بدون الحصول علي التراخيص اللازمة أو بناء على أراضي زراعية.

– يتم تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملاً الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.

– سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر وتتراوح من 250 جنيها حتى 5000 جنية.

– يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة غرامات التصالح ، ويقوم المستفيد بدفع ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

– بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات وعمل المعاينات اللازمة لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

– حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

– دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.

– يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.

– يقوم صاحب العقار بإستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي .

– يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جديه التصالح .

– سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.

ويستثني القانون رقم 1 لسنة 2020 حالات بعينها من التصالح أبرزها:

– الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

– التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

– المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

– يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

– البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

– البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

– تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.

ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية أحد الملفات الهامة التي يوجه إليهاالرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المنشودة في مصر، وتوالت رسائله وتحذيراته وتكليفاته في هذا الأمر، حتى كان محورا لحديثه اليوم خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، وتضمن حديثه رسائل وجهها للمواطنين والمسؤولين على حد سواء.