فؤاد تشارك في جلسة “استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة” لمناقشة ملامح الاعلان المنتظر للقمة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر حرصت على توجيه الانظار الى الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي على المستوى السياسي سواء من خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 واعداد مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، أو خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 نيابة عن افريقيا، مما جعلنا نصل الى اجتماع اليوم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالأحواض الثلاثة فيما يخص التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والبناء على اعلان شرم الشيخ لمؤتمر المناخ وفي قلبه التنوع البيولوجي، واعلان مونتريال والاطار العالمي لما بعد ٢٠٢٠ للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الثانية تحت عنوان “استراتيجية وبرامج وخطط استثمار متكاملة”، لمناقشة ملامح الاعلان المنتظر حول الأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية بحضور وزيرة البيئة الكونغولية، وذلك ضمن مشاركة الوزيرة المصرية نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية” بالكونغو.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد لأهمية تناول هذه الجلسة لموضوع تمويل المناخ، والتخفيف بالتوازي مع التكيف، للأحواض الثلاث التي تسعى ان تكون منخفضة الكربون، وأهمية تقليل الخسائر والاضرار وربطها بالتمويل من اجل مصلحة المجتمعات التي تعيش حول تلك الأحواض، ومواصلة الحوار حول الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالنظر الى البرنامج العالمي لتطوير الغابات، والتأكيد على هذا التوجه خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية التصحر القادم، بحيث تتاح الفرصة للحديث عن التصحر ضمن تمويل المناخ، وتصبح هناك فرص اكبر بنهاية عام ٢٠٢٤ لتخصيص تمويلات للمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.

واشارت وزيرة البيئة أيضا فيما يخص تعزيز الاستثمار، الى ضرورة التحرك قدما من الأنشطة الوطنية كالخطط الوطنية للتكيف، الى الانشطة الاقليمية كخطط المواجهة الإقليمية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص، وصياغة خطط المساهمات الوطنية المحدثة التي تقدم فرصا لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.

كما تحدثت الوزيرة عن اهمية التكيف والمواجهة للمجتمعات الأفريقية، والربط بين التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، موضحة ان ايجاد القارة لمسارات للحفاظ على الموارد المائية والأمن الغذائي ضمن عمليات النمو، يتطلب توحيد الصف الأفريقي مثلما حدث خلال اتفاق باريس في ٢٠١٥، حيث خرجت افريقيا بصوت واحد من أجل مصلحة شعوبها، أثمر عن اطلاق مبادرتين هامتين، هما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الافريقية للتكيف التي شهدت بعض الركود وحرصت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 على الدفع لتنفيذها.

وأضافت الوزيرة ان مصر ايضا كانت حريصة على الدفع بملف الخسائر والاضرار من اجل مصلحة الشعوب المتضررة، ليتم وضعه لأول مرة على اجندة مؤتمر المناخ COP27، بعد ٣٠ عام من مطالبات الدول النامية والمهددة، مشددة على انه ليس هناك خيار بين مواجهة تغير المناخ والتنمية، مما يتطلب تغيير الحوار ليصبح تحويل التحدي الى فرصة، بما يمكن الشعوب من مواجهة التحديات دون التخلي عن تحقيق النمو، حيث أشارت الى صغار المزارعين كمثال من خلال تمكينهم من الأرض الزراعية ومنحهم التسهيلات التمويلية لزراعة محاصيل جديدة قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.