فاعليات لقاء وزراء خارجية واجتماعهم المشترك
التقى وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، في أثينا في ١١ فبراير ٢٠٢١ ،بناءً على المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامن السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الامكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء.
لقد توصلوا إلى أن نتائج منظومة التعاون هذه تصب في صالح دولنا لتعزيز الازدهار في المنطقة، وهو ما وضع الأساس لجدول أعمال إيجابي وقد أعربنا عن تمسكنا بتكثيف التنسيق بما يهدف إلى بحث فرص التعاون المشتركة.
كما رحبوا بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع ٢٠٢١.
كما رحبوا أيضًا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس ٢٠٢١ والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.
واتفقوا على أنه بالرغم من أن انتشار ڤيروس كورونا المستجد يشكل تحديًا غير مسبوق، ويحد من مجهوداتنا، إلا أنه ينبغي تعزيز مباحثاتنا المتبادلة نحو تحقيق النتائج ومبادراتنا والعمل المشترك بشكل أكبر في مجالات الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب وبعضها.
كما أعدوا التأكيد على التزامنا العميق بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربوا عن دعمنا لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة.
وقد أكدوا كذلك على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي.
كما طالبنوا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم التحدة لقانون البحار.
وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط فأكد الوزراء أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ونشدد على أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، ونجدد دعوتنا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية.
كما رحب السادة الوزراء بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية. وفي ذات السياق، شددنا على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. كما نؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة ٥+٥ وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية. وإذ ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، فإننا نعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر ٢٠١٩ لاغية.
وجددنا التزامهم بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وأعدنا التشديد على الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وكما بحثوا الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، مؤكدين على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرةً بسبب صيغة التعاون الحالية.
