فى سابقه لم تحدث من قبل النيابة الإدارية تقبل خريجي التعليم الخاص وتحرم خريجى التعليم المفتوح

صرح مصدر قضائي بأن النيابة الإدارية قبلت خريجي الجامعات المصرية الخاصة وحرمت خريجى التعليم المفتوح حيث قبلت النيابة الإدارية سحب ملفات التعيين فى مسابقة شغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠٢٠ ضمن الجدول المعد لمواعيد سحب وتقديم الملفات دفعة ٢٠٢٠ المعلن بمعرفة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية

 قبول تقدم خريجي كليات الحقوق دفعة ٢٠٢٠ بالجامعة البريطانية وجامعة فاروس والجامعة الألمانية وهو ما يفتح الباب لخريجى الجامعات المصرية الخاصة للحصول على الوظائف القضائية أسوة بخريجى الجامعات المصرية الحكومية

 ويضعهم لأول مره فى منافسة واحده على قدم المساواة مع نظرائهم في الجامعات المصرية وإذ أن ذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية الواحدة المنصوص عليه بالدستور وأن ذلك الأمر يؤكد أحقية خريجي كليات الحقوق التعليم المفتوح من التقدم للوظائف القضائية بإعتبارهم نظراء فى المراكز القانونية مع غيرهم من خريجي كليات الحقوق العامة والخاصة حيث أن القانون لم ينص سوى على خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بتقدير عام جيد على الأقل ولم يمنع خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على ليسانس الحقوق ولكن منعتهم النيابة الإدارية في حين قبلتهم الجهات والهيئات القضائية الأخرى علما بأن شهادات التعليم المفتوح شهادات ليسانس لا تحتاج إلى أى معادلة طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى حين أن الجامعات الخاصة تحتاج إلى معادلة من المجلس الأعلى للجامعات فإعمالا لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية الواحدة هل يتدخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ذلك الأمر؟