في مثل هذا اليوم من 30 يونيو 2012، شهدت مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها السياسي الحديث، مع أداء محمد مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ليتولى رسميًا منصب رئيس الجمهورية، بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية أعقبت ثورة 25 يناير 2011. وجاء أداء محمد مرسي اليمين الدستورية بعد فترة انتقالية أدار خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
مرحلة انتقالية سبقت تسليم السلطة
عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة الدولة خلال مرحلة انتقالية استمرت قرابة عام ونصف، شهدت خلالها البلاد العديد من التطورات السياسية والدستورية، إلى جانب إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية.
وخلال تلك الفترة، كانت مؤسسات الدولة تعمل على إدارة المرحلة الانتقالية وسط مطالب شعبية بإعادة بناء النظام السياسي وإجراء انتخابات ديمقراطية، وهو ما culminated بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية بعد الثورة.
أداء محمد مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا
مثّل أداء محمد مرسي اليمين الدستورية محطة فارقة في الحياة السياسية المصرية، حيث أدى القسم الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2012، قبل أن يتسلم مهامه رسميًا رئيسًا للجمهورية.
وجاءت مراسم أداء اليمين باعتبارها الإجراء الدستوري الذي يسبق مباشرة مباشرة تسلم رئيس الجمهورية صلاحياته، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في إدارة الدولة المصرية.
وأكد محمد مرسي، خلال تلك المرحلة، التزامه باحترام الدستور والقانون، والعمل على حماية مصالح الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين، وفقًا للصلاحيات الدستورية المقررة لمنصب رئيس الجمهورية آنذاك.
أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير
يعد محمد مرسي أول رئيس يصل إلى سدة الحكم عبر انتخابات رئاسية تعددية بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو ما منح هذا الحدث أهمية خاصة في المشهد السياسي المصري.
وجاء انتخابه بعد جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت مشاركة واسعة من الناخبين، وأسفرت عن إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، ليتولى المسؤولية في مرحلة اتسمت بالتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
تحديات كبيرة خلال فترة الرئاسة
منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، واجهت مؤسسة الرئاسة العديد من الملفات المعقدة، كان من أبرزها استعادة الاستقرار السياسي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والتعامل مع المطالب الشعبية التي برزت عقب الثورة.
كما شهدت تلك الفترة نقاشات واسعة حول عدد من القرارات السياسية والدستورية، إلى جانب استمرار حالة الاستقطاب بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما انعكس على المشهد العام في البلاد.
وأثارت بعض القرارات التي صدرت خلال فترة حكمه ردود فعل متباينة، بين مؤيدين اعتبروها خطوات إصلاحية، ومعارضين رأوا أنها أثارت مزيدًا من الجدل السياسي.
نهاية المرحلة الرئاسية
استمرت رئاسة محمد مرسي لمدة عام تقريبًا، قبل أن تشهد البلاد في 30 يونيو 2013 مظاهرات واسعة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل تصاعد الخلافات السياسية.
وفي الثالث من يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانًا تضمن عزل محمد مرسي من منصبه، وتعطيل العمل بالدستور بصورة مؤقتة، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية جديدة.
وشكلت هذه التطورات محطة جديدة في التاريخ السياسي المصري، تبعتها خطوات دستورية وسياسية انتهت بإقرار دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية لاحقة.
أداء محمد مرسي اليمين الدستورية في ذاكرة التاريخ
يبقى أداء محمد مرسي اليمين الدستورية أحد أبرز الأحداث السياسية في تاريخ مصر الحديث، باعتباره ارتبط بمرحلة انتقالية مهمة أعقبت ثورة يناير، وشهد انتقال السلطة إلى رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع.
ولا يزال هذا الحدث محل اهتمام الباحثين والمتخصصين في الشأن السياسي، باعتباره جزءًا من سلسلة التطورات التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقد الماضي، وأسهمت في تشكيل ملامح الحياة السياسية في تلك الفترة.
ختام
يمثل أداء محمد مرسي اليمين الدستورية في 30 يونيو 2012 محطة بارزة في التاريخ السياسي المصري، حيث شهدت البلاد انتقال السلطة إلى رئيس منتخب بعد المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير. ويظل هذا الحدث جزءًا من سجل الأحداث المفصلية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، لما حمله من دلالات سياسية ودستورية في تلك المرحلة.
زورونا على صفحة الفيسبوك 👇
https://www.facebook.com/share/1D4HTksdYM/
