قاتلة صديقها بالسويس تعترف رفض الزواج مني هو اللي جابه لنفسه

قاتلة صديقها هيا وشخصين تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

قاتلة صديقها قررت النيابة العامة بالسويس، حبسها هي وشخصين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شخص عن طريق الخنق وإلقاء جثته بالطريق.

أعترافات قاتلة صديقها

وأكدت المتهمة بقتل صديقها بالسويس بمساعدة سائقيّن، خلال اعترافاتها بالتحقيقات، أن القتيل هو “اللي جابه لنفسه”، لرفضه تنفيذ وعده بالزواج منها.

واعترفت المتهمة تفصليًا، بارتكاب جريمة القتل، مؤكدة أنها قامت بيديها بخنق القتيل، بعد قيامها بوضع أقراص منومة له في الطعام.

مدير أمن السويس

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، بلاغًا من مزارع يمقيم بدائرة القسم، بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه الكائنة بذات القرية في حالة تيبس، ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وقام اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف شخصية القتيل، وضبط الجناة.

جهود ضباط المباحث الجنائية

وأسفرت جهود ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، عن تحديد شخصية المجني عليه، حيث تبين أنه عاطل، ويقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية، ومُبلغ بغيابه.

والد المجني عليه

وباستدعاء والده تعرف على الجثة، وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجهًا لمحافظة السويس للعمل بمنطقة العين السخنة، كما تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وسائقين.

تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج، إلا أنه لم يف بوعده، فعقدت العزم على التخلص منه.

تفاصيل الجريمة

وأضافت باستعانتها بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، حيث قامت باستدراج المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم بالمنوفية واستضافته بمسكنها، وقامت بدس أقراص مخدرة له في الطعام.

وعقب فقده الوعي حضر المتهمان، وقام أحدهما بخنقه باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكي “ملك أحدهما”، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط هاتفين محمول خاصين بالمجني عليه، والسيارة والـ”إيشارب” المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.